.gif)
النقيب عبد اللطيف بوعشرين حسرة كبيرة بدت على وجوه الزملاء الصحافيين، حين أعلن القاضي فارح، سرية انعقاد جلسات توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، بدء من جلسة 7 ماي 2018، فبعد 16 جلسة من المحاكمة جلها كان في إطار الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، حظيت بتغطية إعلامية مكثفة، سيضطر الصحافيون للبحث بطرقهم الخاصة عن مايجري ويدور داخل القاعة 8 المغلقة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، "للأسف حتى بلغنا عقدة الملف، وهي عرض الفيديوهات المتابع بها بوعشرين، لنخبر بأننا ممنوعون من تغطيتها لدواعي اخلاقية"، يقول زميل مبديا أسفه، لقرار رئيس الجلسة، فيما يعتبره زميل آخر "تنزيلا حقيقيا لقانون الحق في الحصول على المعلومة"، قبل ان يتدخل ثالث، مؤكدا أن الرئيس استعمل المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطيه الحق في عقد الجلسة سرية لدواعي أخلاقية، مادام ان التهم الموجهة لبوعشرين تندرج في جرائم الأخلاق، من حيث الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي".
وتجمع عدد من الصحافيين حول اعضاء هيئة الدفاع، سواء دفاع المتهم بوعشرين، او ضحاياه، ليجمعوا على ان من مصلحة المتهم وضحاياه انعقاد الجلسات بشكل سري، وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس"، حول حضور الصحافيين فقط في المرافعات دون جلسات عرض الفيديوهات، أكد النقيب عبد اللطيف بوعشرين، عن دفاع المتهم، أن السرية تشمل الجميع، وتنحصر فقط على اطراف الدعوى العمومية، وهو ما اوضحه قرار رئيس الهيئة في جلسة الخميس 3 ماي 2018، وأضاف: "اليمين القانونية لاتجب غير المحامين، وعدم حضور الصحافيين في الجلسات السرية ينبغي أن يكون موضوع نقاش مهني، لايقل أهمية عن باقي مطالب عدم الاحتكام للقانون الجنائي في جرائم الصحافة، والحل هو وضع نص يلزم الصحافي المهني بأداء اليمين القانونية بعدم إفشاء الأسرار المهنية، حتى يتمكن من الحضور في الجلسات السرية"، واستطرد النقيب بوعشرين بالقول: "لانعرف إن كان مقرر السرية سيبتدأ من استنطاق المتهم، او عند عرض الفيديوهات، او خلال المناقشة، وشخصيا أرى ان تكون السرية نسبية وغير مطلقة، من حيث شمولها فقط عرض الفيديوهات، مادام ان النيابة العامة تقول بأنها تحتوي صور خليعة وتمس بالأخلاق".
يذكر أن المادة القانونية المستند عليها في سرية الجلسات، تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات.
وتجمع عدد من الصحافيين حول اعضاء هيئة الدفاع، سواء دفاع المتهم بوعشرين، او ضحاياه، ليجمعوا على ان من مصلحة المتهم وضحاياه انعقاد الجلسات بشكل سري، وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس"، حول حضور الصحافيين فقط في المرافعات دون جلسات عرض الفيديوهات، أكد النقيب عبد اللطيف بوعشرين، عن دفاع المتهم، أن السرية تشمل الجميع، وتنحصر فقط على اطراف الدعوى العمومية، وهو ما اوضحه قرار رئيس الهيئة في جلسة الخميس 3 ماي 2018، وأضاف: "اليمين القانونية لاتجب غير المحامين، وعدم حضور الصحافيين في الجلسات السرية ينبغي أن يكون موضوع نقاش مهني، لايقل أهمية عن باقي مطالب عدم الاحتكام للقانون الجنائي في جرائم الصحافة، والحل هو وضع نص يلزم الصحافي المهني بأداء اليمين القانونية بعدم إفشاء الأسرار المهنية، حتى يتمكن من الحضور في الجلسات السرية"، واستطرد النقيب بوعشرين بالقول: "لانعرف إن كان مقرر السرية سيبتدأ من استنطاق المتهم، او عند عرض الفيديوهات، او خلال المناقشة، وشخصيا أرى ان تكون السرية نسبية وغير مطلقة، من حيث شمولها فقط عرض الفيديوهات، مادام ان النيابة العامة تقول بأنها تحتوي صور خليعة وتمس بالأخلاق".
يذكر أن المادة القانونية المستند عليها في سرية الجلسات، تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات.
