وتجمع عدد من الصحافيين حول اعضاء هيئة الدفاع، سواء دفاع المتهم بوعشرين، او ضحاياه، ليجمعوا على ان من مصلحة المتهم وضحاياه انعقاد الجلسات بشكل سري، وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس"، حول حضور الصحافيين فقط في المرافعات دون جلسات عرض الفيديوهات، أكد النقيب عبد اللطيف بوعشرين، عن دفاع المتهم، أن السرية تشمل الجميع، وتنحصر فقط على اطراف الدعوى العمومية، وهو ما اوضحه قرار رئيس الهيئة في جلسة الخميس 3 ماي 2018، وأضاف: "اليمين القانونية لاتجب غير المحامين، وعدم حضور الصحافيين في الجلسات السرية ينبغي أن يكون موضوع نقاش مهني، لايقل أهمية عن باقي مطالب عدم الاحتكام للقانون الجنائي في جرائم الصحافة، والحل هو وضع نص يلزم الصحافي المهني بأداء اليمين القانونية بعدم إفشاء الأسرار المهنية، حتى يتمكن من الحضور في الجلسات السرية"، واستطرد النقيب بوعشرين بالقول: "لانعرف إن كان مقرر السرية سيبتدأ من استنطاق المتهم، او عند عرض الفيديوهات، او خلال المناقشة، وشخصيا أرى ان تكون السرية نسبية وغير مطلقة، من حيث شمولها فقط عرض الفيديوهات، مادام ان النيابة العامة تقول بأنها تحتوي صور خليعة وتمس بالأخلاق".
يذكر أن المادة القانونية المستند عليها في سرية الجلسات، تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات.