عبد الوافي لفتيت "وبعد، يؤسفني السيد الرئيس أن أتقدم إليكم باستقالتي من عضوية الجماعة الترابية مصمودة الدائرة 11، نظرا لسوء التسيير والتدبير الذي يسود الجماعة الترابية ، والاستفراد بتمرير المشاريع ، وعدم تحديد الأولويات حسب المعايير المتفق عليها ". بهذه الفقرة الغنية بالرسائل التي تستدعي من الجهات المختصة التسريع بتفكيك شفراتها قبل أن تنفجر فتحرق شظاياها أكثر من متدخل ، دبج المنتخب الاتحادي أحمد الصغير، قرار مغادرته الرسمية - تتوفر الجريدة على نسخة من الاستقالة - لمجلس جماعة مصمودة، الذي جعل من يوم 26 مارس الأخير تاريخ سريان مفعولها.
هذه الاستقالة ستحرم ساكنة الدائرة من منتخب يترافع من أجل مصالحها اليومية ، وهو نفس الحرمان الذي تعيشه جماعات ترابية أخرى بنفس الإقليم منذ حوالي سنتين، من دون أن تبادر وزارة الداخلية إلى تفعيل قانون الانتخابات المجيبة أحكامه على مثل هذه الوضعيات، ومن هذه المقتضيات تنظيم انتخابات جزئية.
المعطيات المتوفرة للجريدة تفيد بأن دوائر انتخابية كثيرة بجماعات، سيدي رضوان، أمزفرون، ونانة .....بإقليم وزان أصبحت شاغرة، إما بسبب الاستقالة، أو الإقالة، أو بسبب صدور أحكام قضائية في حق بعض من زكتهم أحزاب كان يعلم من يمسك بقبضة من حديد على سلطة القرار بهذه الأحزاب بتفاصيل سجلاتهم الوسخة ، فلم تبادر وزارة الداخلية بتنظيم انتخابات جزئية بهذه الدوائر رغم أن شغور البعض منها قارب السنتين.
استقالة المنتخب السابق أحمد الصغير ، بقدر ما أنها تساءل واقع تدبير شؤون ساكنة جماعة مصمودة الذي تصدر صفحات العشرات من الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية ، فإن نفس هذه الاستقالة تشكل مدخلا لمطالبة وزارة الداخلية بتفعيل القانون الخاص بالانتخابات، فتعلن عن تنظيم انتخابات جزئية تمكن الهيئة الناخبة بالدوائر الشاغرة من اختيار من يمثلها ، لربما من يفز إن لم تلوث الكائنات الانتخابية أجواء الفضاء الانتخابي أمام الصمت المخدوم للجهات المكلفة بإنفاذ القانون،( من يفز) يشكل قيمة مضافة، وقوة اقتراحية بهذا المجلس الجماعي أو ذاك، سواء من موقع الأغلبية أو من موقع المعارضة البناءة.
