الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

"المقاطعة"..  إلهام "يساري" أم ورقة ضغط "بيجيدية"؟

"المقاطعة"..  إلهام "يساري" أم ورقة ضغط "بيجيدية"؟

بعيدا عما تشهده الساحة المجتمعية من تطورات في تداعيات قرار "مقاطعة" بعض المواد الاستهلاكية، وبصرف النظر عن لغة الأرقام المؤدية لتقييم حجم نجاح الممانعة من غيره. يثار على الجانب الآخر نقاش جوهري حول الجهة الواقفة وراء هذا التوجه، ومن أشعل فتيل إحمائه بداية. وفي هذا النطاق، طلعت أصوات ركزت بالأساس على طرفين اثنين، وهما حزب "العدالة والتنمية" ثم مكونات حلف اليسار.

وطبعا، لم يكن لهذين الاحتمالين إلا أن يعلن تقاذف كرة المسؤولية بين النقيضين، أو في أحسن الأحوال رميها في صف المواطن كمبادرة عفوية، وذات خلفيات مترسبة لم يشأ لها القدر إلا أن تعرف اختمارها التام في هذا الموعد بالتحديد.

وعليه، لم يكن من فيصل يمتلك أحقية التعبير عن وجهة نظره في ذلك التضارب، أكثر من المواطنين أنفسهم. ومنهم جلال الصادقي، أستاذ التعليم الخصوصي، الذي أكد على أن جميع المعطيات المرتبطة بالحملة يستشف منها ضلوع حزب "العدالة والتنمية" في تهييجها. موضحا أنه ومن خلال التمعن في مسألة الاقتصار على تلك المواد المعنية وأصحاب الشركات المنتجة لها، يحيل على استحضار الشنآن المتمكن في علاقة الحزب بالأشخاص المقصودين.

وفي السياق نفسه، مضى عادل مخلوفي، موظف، حيث أقر بنسب التحريض على "المقاطعة" لقياديي الحزب الحاكم على اعتبار ما حاط بمرحلة "البلوكاج" من عراقيل، وعمل أحد الأحزاب على تعمد توريط الأمين العام السابق لـ "البيجيدي"، عبد الإله بنكيران، في عمق المشكل. لهذا، يرى مخلوفي، بأن الموضوع لم يكن ليمر بـ "الساهل" على "المصباح". الأمر الذي دفع به إلى أن ينتظر فقط الفرصة المواتية لرد الصاع صاعين.

أما عبد الغفور السفياني، متقاعد، فلا يخامره شك في عودة شحن المواطنين إلى أحزاب اليسار، معللا اعتقاده بما لهذه المكونات من قناعات من صلب الدفاع على الطبقات الفقيرة، وكيف تعلن عدم ترددها في تبني أي خطاب من شأنه الرفق بجيوب المستضعفين من عموم الشعب. وذكر السفياني بحركة 20 فبراير التي كان هذا المبدأ من بين أبرز نداءاتها وشعارات مطالبها.

هذا، وبعد أن شددت سمية، طالبة، على أن مقاطعة ثلاث مواد لن يكون سوى فاتحة لغيرها. أعربت عن رأيها الميال لمسؤولية "اليسار" عن ترويج فكرة ضرورة رفع اليد عن الحليب والوقود والماء كردة فعل غاضبة على ارتفاع أثمنتها، وعدم تماشيها مع السياسة الحكومية في ظل قيادة حزب الأصوليين. خاصة وأن ما بدأه بنكيران، تشير سمية، يسير على خطاه خلفه العثماني دون أي التفات لما يعانيه المواطن البسيط من إرهاق لقدراته الشرائية.