الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
كتاب الرأي

المحجوب الدوة: الطريق إلى البرلمان

المحجوب الدوة: الطريق إلى البرلمان

عرفت السنوات الأخيرة ثورة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب حيث لم يعد الهدف هو استجداء المسؤولين لوضع سياسات عمومية دامجة لبعد الإعاقة بل أصبح المأمول هو الوصول الى مراكز القرار والعمل على التنزيل من أعلى الهرم، على أساس أن المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الاعاقة ليست ترفا بقدر ما هي مسألة أضحت ملحة من أجل إعمال حقوقهم  سواء الدولية أو الوطنية، والرغبة في الوصول الى التمثيلية الحقيقية داخل مراكز القرار للعمل على إدراج بعد الإعاقة بشكل عرضاني في جميع السياسات العمومية والمشاركة في تخطيط وتنفيد وتتبع وتقييم هذه السياسات وفق مقاربة حقوقية تنموية أساسها الكرامة وعدم التمييز و تكافؤ الفرص.
وقد تجلى هذا النهج جليا في عدة مشاريع تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة  سياسيا  وتعزيز مشاركتهم وتيسيرها سواء ترشحا أو تصويتا، وتحسيس الأحزاب السياسية بأهمية الإنفتاح عليهم وتضمينهم داخل الهياكل الحزبية وذلك نظرا لكتلتهم الإنتخابية التي لم يعد يستهان بها خصوصا مع إفصاح البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014 المنجز من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية عن تعدي عددهم عتبة المليونين، إضافة الى أن 25% من الأسر المغربية معنية بشكل مباشر بموضوع الإعاقة.
وقد عرفت الإنتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015 الماضية حضورا محتشما للأشخاص ذوي الإعاقة لا على مستوى عدد الترشيحات أو مستوى الترتيب داخل اللوائح، وتمكن النزر اليسير منهم من الوصول إلى المجالس المنتخبة كممثلين للساكنة. وتأتي الإنتخابات التشريعية الحالية لسنة 2016 محملة بانتظارات وتطلعات كبيرة لهذه الفئة علها تجد من يمثلها و يسمع صوتها تحت قبة البرلمان .
وقد بدأت ثمار هذا العمل المثابر للمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة  بالمغرب تعطي أكلها خصوصا مع إعلان حزب الأصالة والمعاصرة عن إنشاء منظمة موازية للحزب باسم منتدى الأصالة والمعاصرة للأشخاص في وضعية إعاقة برئاسة الإعلامي رشيد الصباحي في سابقة حزبية في المشهد السياسي المغربي، وذلك من أجل الإنخراط في العمل السياسي و المساهمة في تدبير الشأن العام والمشاركة في صناعة القرار كما جاء في معرض الكلمة الافتتاحية للسيد الصباحي خلال أشغال اللقاء التأسيسي للمنتدى .
من جهة أخرى ومع اقتراب موعد تقديم الترشيحات فقد فاجأ حزب العدالة و التنمية المتتبعين للعملية السياسية بإقدامه في خطوة جريئة على ترشيح الشيخ حماد القباج وكيلا للائحة الحزب بدائرة مراكش - جليز علما أن الشيخ يحمل إعاقة جسدية – شلل رباعي -  جعلته ملازما لكرسي متحرك. ورغم ما أثاره هذا الترشيح من لغط إعلامي وتأويلات متضاربة نظرا لخلفية الشيخ السلفية إلا أنه يعتبر إنجازا مهما في مسار تدعيم المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة و بث الأمل في إمكانية الحصول على تمثيلية لهذه الفئة داخل البرلمان .
الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت مع الإعلان عن أسماء المرشحين ووكلاء اللوائح الإنتخابية المحلية أو الوطنية، لكن ما يهمنا، نحن كفئة ذوي الإعاقة، هو أن تكون لدى الأحزاب الإرادة الحقيقية والبصيرة النافذة لترشيح أشخاص في وضعية إعاقة من ذوي القدرة والكفاءة المتشبعين بقيم حقوق الإنسان والمنافحين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقادرين على التنافس وخوض غمار استحقاقات 7 من أكتوبر، للوصول بالإعاقة إلى برالأمان عبر بوابة البرلمان.