الأربعاء 19 سبتمبر 2018
اقتصاد

عبد الكريم مهدي:الاقتصاد غير المهيكل يضيع على خزينة الدولة 34 مليار درهم سنويا

عبد الكريم مهدي:الاقتصاد غير المهيكل يضيع على خزينة الدولة 34 مليار درهم سنويا عبد الكريم مهدي
بينت دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت عنوان "الاقتصاد غير المهيكل، تأثيره على تنافسية المقاولات، ومقترحات تدابير لإدماجه"، أن الاقتصاد غير المهيكل يمثل أكثر من 20% من الناتج الداخلي الخام لبلادنا (دون احتساب القطاع الأولي الفلاحي)، وهو رقم كبير يكشف تنوع الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمارسها عدد كبير من المغاربة بشكل غير خاضع للنظام الضريبي، ولا يدخل ضمن حسابات الدولة، حيث قدرت المداخيل الجبائية التي تضيع على خزينة الدولة بـ34 مليار درهم سنويا.
ذلك ما أكده مؤخرا، المستشار عبد الكريم مهدي عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال تعقيبه بالبرلمان على سؤال موجه لوزير الاقتصاد والمالية حول إدماج القطاع المهيكل في منظومة الاقتصاد الوطني.
ففي الوقت الذي تطمح فيه بلادنا، يقول المستشار عبد الكريم مهدي، إرساء أسس وقواعد اقتصاد منفتح وقوي، يتوخى التصنيع وإعادة تأهيل النسيج الاقتصادي، ضمن شروط تنافسية عادلة ومتوازنة، أظهرت الدراسة من خلال أرقام دالة أن القطاع غير المهيكل يهدد بحدة إضعاف تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال منافسة غير عادلة للقطاع المهيكل (من خلال عدم دفع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والمساهمات الاجتماعية)، وبالتالي إفساد ضوابط السوق الداخلية الوطنية وهو ما يهدد بجر العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة من القطاع المهيكل إلى القطاع غير المهيكل.
إذ بينت هذه الدراسة أن الاقتصاد غير المهيكل يُشغل حوالي 2.4 ملايين من المغاربة، وهو رقم إذا كان يبدو مهما لسوق الشغل، فإن المتعاطين لأنشطته هم عمالة محرومون من أدنى شروط الحماية الاجتماعية، كما يواجهون ظروف عمل غير ملائمة وغير آمنة ويعانون من مستويات عالية من الأمية ومستويات متدنية من المهارات ومن فرص التدريب.
وحسب دائما نتائج الدراسة التي أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن القطاع غير المهيكل يشكل أيضا 10% من واردات القطاع المهيكل، ويؤثر بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ أن 54% من حصة الاقتصاد غير المهيكل تهم قطاع النسيج والألبسة، يليها قطاع نقل البضائع عبر الطرق بنسبة 32%، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية الذي ينشط فيه القطاع غير المهيكل بنسبة 31% وأخيرا الصناعة الغذائية والتبغ بحصة تناهز 26%.
كل هذه الأرقام تسائلنا جميعا، حسب نفس المصدر، حكومة وممثلي المشغلين، للبحث عن حلول واقعية وملائمة للحد من تنامي أنشطة القطاع غير المهيكل، من خلال تبني وتفعيل عدة تدابير وإجراءات سبق أن قدمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
العمل على تعزيز جاذبية القطاع المهيكل من خلال تقليص الفجوة التنافسية الضريبية بين القطاعين المهيكل وغير المهيكل، وتبسيط الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة الرسوم الجمركية على استيراد بعض المنتجات التي تنافس المنتوجات الوطنية؛
مواكبة إدماج وحدات الإنتاج غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل ودعم ولولوجها إلى البنيات التحتية المشتركة، مما سيشجع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل، حتى يتمكن من الاستفادة من المزايا القانونية والاجتماعية والجبائية والولوج إلى التمويلات المتاحة، كما سيمكن من تيسير ولوج الشباب إلى سوق الشغل وتطوير روح المبادرة والمقاولة لديهم، وذلك من خلال إقرار حوافز تشجع على ذلك، وروادع تثني عن البقاء في القطاع غير المنظم؛
تجفيف منابع التهريب عبر تهيئة الظروف لنقل العاملين في التهريب إلى العمل المنتج بالقطاع المهيكل، وتعزيز المراقبة على جميع جبهات التهريب، فضلا عن تحسيس المستهلكين بأضرار الاقتصاد غير المهيكل؛
أهمية مكافحة الرشوة من خلال رقمنة الخدمات العمومية، إضافة إلى إعداد مساحة للتعليم الإلكتروني لتسهيل التكيف مع الممارسات بالقطاع المهيكل ومع عملية المحاسبة عبر التعليم والتكوين، وإطلاق برامج للتكوين وتوفير أدوات محاسبية مبسطة؛
تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كخطوة أولية لتسهيل عمليات الانتقال إلى القطاع المهيكل على الصعيد المحلي في المناطق القروية والجبلية.