عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية المحامين لحزب العدالة والتنمية تحول عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية المحامين لحزب العدالة والتنمية، إلى مدافع عن نفسه في ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم".
وشكل ذلك نسبة مهمة من تعقيب الإدريسي على مذكرة ممثل النيابة العامة، في جلسة الخميس 26 أبريل 2018، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث اعتبر نفسه ضحية لجهات اعتبرها مجهولة تحاول الضغط عليه "بكشف ملفات العقار في الجماعة الترابية لمكناس التي أنا عضو مستشار فيها"، يقول الإدريسي، مضيفا في دفاعه عن نفسه بالقول: "إن النيابة العامة ردت علي بشكل غير مباشر بعد تدوينتي بشأن عدم وجود تهمة الاعتداءات الجنسية، ومن حقي أن أدافع على نفسي".
وضمن نفس الدفاع عن النفس، في مرافعة خارج السياق كما وصفها ممثل النيابة العامة صرخ الإدريسي: "علاش النيابة العامة عندها امتياز الحديث في وسائل الإعلام الرسمية، وانا كندوز بسرعة؟!".
أما رابع تجلي في انتصاب الادريسي عن نفسه فهو دفاعه عن مقال نشره باسمه في جريدة "أخبار اليوم"، يتحدث عما اعتبره خروقات مسطرية شابت اعتقال بوعشرين..
وبدا المحامي الإدريسي محرجا وهو يتلقى ردودا سريعة من ممثل النيابة العامة جمال الزنوري، خلال تعقيبه، وحاول استدراك الأمر بأنه حديث عهد بمهنة المحاماة، وذلك عندما ووجه بأن توقيع مذكرة النيابة العامة في إطار الرد على الدفوع الشكلية، كان يتم من قبل ممثلي النيابة العامة منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، وليس مرتبطا بملف بوعشرين، ونفس الأمر بالنسبة لوضع كاميرات المراقبة، التي كانت قبل محاكمة ثابت، وأيضا إصدار البلاغات من قبل النيابة العامة، في أحداث سابقة عن ملف بوعشرين.
وشكل ذلك نسبة مهمة من تعقيب الإدريسي على مذكرة ممثل النيابة العامة، في جلسة الخميس 26 أبريل 2018، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث اعتبر نفسه ضحية لجهات اعتبرها مجهولة تحاول الضغط عليه "بكشف ملفات العقار في الجماعة الترابية لمكناس التي أنا عضو مستشار فيها"، يقول الإدريسي، مضيفا في دفاعه عن نفسه بالقول: "إن النيابة العامة ردت علي بشكل غير مباشر بعد تدوينتي بشأن عدم وجود تهمة الاعتداءات الجنسية، ومن حقي أن أدافع على نفسي".
وضمن نفس الدفاع عن النفس، في مرافعة خارج السياق كما وصفها ممثل النيابة العامة صرخ الإدريسي: "علاش النيابة العامة عندها امتياز الحديث في وسائل الإعلام الرسمية، وانا كندوز بسرعة؟!".
أما رابع تجلي في انتصاب الادريسي عن نفسه فهو دفاعه عن مقال نشره باسمه في جريدة "أخبار اليوم"، يتحدث عما اعتبره خروقات مسطرية شابت اعتقال بوعشرين..
وبدا المحامي الإدريسي محرجا وهو يتلقى ردودا سريعة من ممثل النيابة العامة جمال الزنوري، خلال تعقيبه، وحاول استدراك الأمر بأنه حديث عهد بمهنة المحاماة، وذلك عندما ووجه بأن توقيع مذكرة النيابة العامة في إطار الرد على الدفوع الشكلية، كان يتم من قبل ممثلي النيابة العامة منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، وليس مرتبطا بملف بوعشرين، ونفس الأمر بالنسبة لوضع كاميرات المراقبة، التي كانت قبل محاكمة ثابت، وأيضا إصدار البلاغات من قبل النيابة العامة، في أحداث سابقة عن ملف بوعشرين.
