بإقدام حركة التوحيد والاصلاح على تعويض نائبي رئيس الحركة، خلفا للشيخ بنحماد والشيخة النجار، تكون هذه الحركة قد أسدلت الستار نهائيا على نازلة الشيخ والشيخة.
لكن هذا الطي النهائي/الحاسم، على المستوى التنظيمي، لهذه النازلة، لم يواكبه نجاح مماثل بالنسبة لمحاولة الطي الاخرى التي تولاها الشيخ "المقاصدي"، أحمد الريسوني.
في نظرنا، قد فشل الريسوني في تبييض سلوك منحرف شرعا وأخلاقا وقانونا. وعوض أن يرقى لكي يكون ملكا للمشترك المغربي، انزلق الى الدرك الأسفل في تبرير النزوات الشخصية. وبهذا السقوط يكون الريسوني قد ألحق ضررا بالغا بالمقاصد الشرعية، وبوضعه الاعتباري.
لنقف على هذا السقوط فيما كتب الشيخ الريسوني: " رجل وامرأة يدبران بصبر وأناة أمر زواجهما الشرعي القانوني المرفوض عائليا.ولأجل تسويغ مجرد للقاءاتهما التشاورية والتحضيرية، واخراجهما من كل شك أو شبهة أمام الله تعالى، عمدا الى الاتفاق وإجراء زواج عرفي مؤقت، بما فيه من إيجاب وقبول وإشهاد وصداق، في انتظار توثيقه وفق القانون،بعد تحقيق التفاهمات العائلية اللازمة".
هل بالفعل كان عمر بنحماد وفاطمةالنجار في ذلك الصباح الباكر وفي ذلك المكان، يدبران بصبر وأناة أمر زواجهما؟
هل اخرجهما ذلك التوقيت وذلك المكان من كل شك وشبهة أمام الله تعالى، وأمام عموم الناس؟
كيف يمكن الحديث عن زواج عرفي خارج"العرف"، وخارج الإشهاد؟
كيف يمكن توثيق "زواج" سري خارج العرف، وفق القانون؟ كيف يمكن لزواج لم يكن حتى عرفيا ، أن يخرج صاحبيه من كل شك وشبهة أمام الله تعالى؟
ما جرى ذلك الصباح في ذلك المكان، معروف تكييفه الشرعي والقانوني، واستوعبته جيدا حركة التوحيد والإصلاح، وحسمت فيه تنظيميا.
لكن أن ينزلق الشيخ "المقاصدي"لتكريس مجتمع طالبان، بالانتصار لمنطق النزوات، وجعل التوثيق القانوني مجرد تسوية قانونية لاحقة، لعلاقة سرية لا علاقة لها بالعرف، فهذا من "المقاصد" التي ستطيح بالأسرة وحقوق المرأة.
قد لا نحتاج إلى تذكير عالمنا "المقاصدي"، بأهمية التوثيق في ضمان الحقوق، وأنه يمثل الأصل في العقود، وأنه في سياق تطوره من منطلق الانشغال بضمان حقوق مختلف الالتزامات والعقود، تحفظ لنا كتب الفقه القضائي، مستويات الشهادة على الخط؛ من الشهادة على خط القاضي في خطاب او حكم، والشهادة على خط المقر على نفسه بحق، وشهادة الشاهد على خط يده في شهادته، والشهادة على خطوط الشهود في الرسوم.
لذلك لا داعي أن يعود بنا إلى الجاهلية، وهو يحاول الطي الإيديولوجي لنازلة الشيخ والشيخة.
أما نحن فلم يبق لنا إلا أن نتمنى التوفيق للمعنيين بالأمر ب"تحقيق التفاهمات العائلية اللازمة"، للطي القانوني والقضائي للنازلة!
فقط نريد لغة الحقيقة لا لغة التدليس!
