قال إنغير بوبكر، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، إن توجه حكومة بنكيران مناوئ للقضية الأمازيغية منذ بدايتها. مشيرا الى أن رئيس الحكومة اعتبر من خلال المخطط التشريعي الأول أن الأمازيغية غير مدرجة ضمن الأولويات، حيث كان يفترض أن يصدر القانون التنظيمي للأمازيغية منذ المخطط التشريعي الأول لكن بقدرة قادر، يضيف إنغير، اعتبر رئيس الحكومة أن القضية الأمازيغية تهم جهات عليا ولا تهم رئيس الحكومة وهذا ما أسر به لأقربائه وأصدقائه، وهو ما يظهر وجود نوايا إيديولوجية إقصائية إزاء الأمازيغية لدى الحزب الحاكم الأغلبي – يستطرد إنغير - .

 كما تطرق بوبكر إنغير إلى تعثر تدريس الأمازيغية، موضحا بأن تدريس الأمازيغية انطلق بشكل جيد في عهد حكومة جطو 2003، حيث صدرت مذكرة وزارية بهذا الخصوص وأبرمت اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للأمازيغية، لكنه الآن يعاني من تعثر على مستوى الأوراش التي كانت مفتوحة من قبل. معتبرا بأن الحكومة الحالية لا تهمها القضية الأمازيغية، متهما إياها بممارسة الإقصاء تجاه العنصر الأمازيغي. هذا، وطالب بإحداث لجنة ملكية لتفعيل المشاريع المعطلة. مؤكدا بأن الأمازيغ لا ثقة لهم في الحكومة الحالية من أجل إصدار قوانين تنظيمية تتماشى مع روح الدستور، موضحا بأن الحكومة الحالية تحكمها خلفيات إيديولوجية وانتخابية إزاء الصوت الأمازيغي باعتباره منقسم بين مقاطعة الإنتخابات ودعم الأحزاب الحداثية.