النقيب وهبي، واللطيف الشنتوف ( يسارا) عبر نادي قضاة المغرب، عن "تشبثه بكل شبر وذرة من تراب الصحراء المغربية، وعن وقوفه وراء مؤسسات المملكة المغربية، وفي طليعتها الملك محمد السادس، في كل الجهود والمساعي الديبلوماسية المبذولة، مع تأكيده على مبادرة الحكم الذاتي الصادرة عن المملكة، والتي تلقتها هيأة الأمم المتحدة بالإشادة والتنويه".
واستنكر النادي في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على خلفية انعقاد مكتبه التنفيذي برئاسة عبد اللطيف الشنتوف، "الاستفزازات التي يقوم بها أعداء الوحدة الوطنية الترابية، في تحد سافر لمختلف الاتفاقات المبرمة تحت إشراف هيأة الأمم المتحدة، وخرقا للقانون الدولي الإنساني. كما يؤكد على ضرورة التطبيق الصارم للقانون من قبل الهيآت الأممية المختصة، والتعامل بكل حزم مع مثل هذه الخروقات، بما يضمن احترام جميع القرارات المتخذة لحل النزاع المفتعل".
وأكد النادي في البلاغ ذاته، "أن السلطة القضائية، وباعتبارها جزء من السيادة الوطنية الممارسة في كل ربوع الوطن، بما فيها أقاليم الصحراء المغربية، هي المناط الدستوري لكل تقدم تنموي بتلك الأقاليم، لما لها من دور في حماية حقوق وحريات كافة المواطنين، أفرادا كانوا أو جماعات، وضمان أمنهم القضائي وتطبيق القانون.. ووقوفه مع كافة القوى الحية بالمملكة، واستعداده الدائم للدفاع عن حوزة الوطن ومقدساته".
وفي السياق ذاته، أكد مجلس هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، أن قضية الوحدة الترابية للبلاد، قضية مصيرية ومقدسة لدى كل الشعب المغربي، وغير قابلة لأية مساومة أو مفاوضة أو مهادنة من أي كان.
وأضاف البلاغ ذاته بعد اجتماع المجلس مؤخرا، أن على الأمم المتحدة والمينورسو عدم التساهل مع التصرفات الاستفزازية للبوليساريو والجزائر، والتعامل معها بما تفرضه مسؤولية صيانة الأمن والاستقرار واتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة والرادعة لإجبار البوليساريو على الانسحاب من المناطق العازلة، وإزالة كل مظاهر محاولاته الهادفة إلى إحداث واقع جديد بالمنطقة.
وأكد مجلس المحامين الذي يترأسه النقيب حسن وهبي، أن الضمانة الأساسية للحفاظ على وحدتنا الترابية والدفاع عنها تكمن في بناء مجتمع تسوده قيم الحرية والعدالة والديمقراطية ومبادئ احترام حقوق الإنسان وتظافر جهود كل فعاليات وشرائح المجتمع المغربي لمواصلة التعبئة واليقظة لإحباط كل أشكال المناورات التي يديرها خصوم الوحدة الترابية.
كما طالب المحامون بتشكيل لجنة وطنية معبرة عن إجماع كل القوى الوطنية من أجل القيام بعمل متواصل وطنيا وإقليميا ودوليا، رسميا وشعبيا، "دفاعا عن وحدتنا الترابية، ومن اجل وضع حد لمعاناة إخواننا المحتجزين بمخيمات لحمادة بعيدا عن أرضهم وأهلهم في ظروف مأساوية وحرمانهم من ابسط حقوق الإنسان، كما ندعو إلى تمكين منظمة غوث اللاجئين من إحصائهم وفق المعايير الدولية"، كما جاء في البلاغ.
