في الإطار الوزير محمد يتيم في عرض قدمه محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أمام لجنة التشغيل التي يرأسها سعد الدين العثماني زميله في الحزب، حيث قال بأن البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للتشغيل الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا يهدف إلى إحداث مليون و200 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين 2018/2021، وهو رقم كبير يطرح أكثر من تساؤل حول الأسس والمؤشرات التي استند عليها يتيم في الإفصاح به.
وفي هذا الإطار يرى محمد العمراني وهو فاعل حقوقي، عضو الجمعية المغربية لحماية المال العام، في حديث أجرته معه "أنفاس بريس" بأن مثل هذه الخرجة هي من قبيل المزايدة التي تدخل في الحملة الإعلامية والإنتخابية المستمرة طول الوقت التي دأب عليها حزب البيجيدي، و يوظف فيها الكثير من الديماغوجية والوعود الكاذبة.
و نتذكر إذن، يضيف العمراني، كيف نهج الحزب -العدالة والتنمية - سواء عند قيادته التحالف الحكومي السابق أو لتحالف الحكومي الحالي. نفس التوجه ونفس الاختيارات، وبالتالي فإنهم ربما يعتمدون في أرقامهم على عدد من الناس الذين يدبرون معيشتهم عبر الحرف الهامشية أو التشغيل الناقص، بحيث يحسبونها كمناصب شغل، و مع ذلك لا أعتقد أن يصل العدد إلى هذا المليون و200 ألف منصب الذي يزعمون تحقيقه خلال المدة المتبقية من ولايتهم، وهم بالتالي يعدون أن مثل هذه المهن الهامشية هي مناصب شغل يعتبرونها من إنجازات حكومتهم في الوقت الذي لا فضل لهم ولا يد لهم فيها، على اعتبار أن الناس المعنيين هم الذين يكافحون بعصامية بخلق مشاريع صغيرة وحرف هامشية كـ "الفراشة". و هذه هي الحقيقة التي تجعل تحليلهم وحسابهم خاطئ ومغلوط.
ويستطرد محدثنا موضحا بأننا نريد من يتيم ومن حكومة العثماني ككل أن يعطوننا إحصائيات مؤسسات عمومية مثل الوكالة الوطنية للتشغيل (لانابيك) وكم تشغل هذه المؤسسة. وأصناف الخريجين الذين يتم توظيفهم وكذلك الشأن بالنسبة للمناصب التي تحدث بالقطاعات الوزارية والمكاتب والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. فهذه الأمور مغيبة في حسابهم ولا يخبرون بها الرأي العام فهذه الإحصائيات هي أساسية لتقييم الحصيلة، هذا إضافة إلى كشف أرقام تتعلق بعدد المتقاعدين وكذلك الأشخاص الذين فقدوا مناصبهم لسبب أو لآخر، وهذا ولا شك في ذلك معطى مهم من أجل معرفة الفرق بين المناصب المحدثة والمناصب المفقودة فهذه هي طريقة الحساب لضبط المعطيات، وهذا ما يغيب عن المواطن العادي بل وحتى المثقف أو شبه المثقف، بحيث لا يمكنهم متابعة مثل هذا النوع من التحليل بالنظر إلى ندرة المعلومات وعدم توفرها.
ومن جهة أخرى بين العمراني أنه حتى بالنسبة لطريقة حساب نسبة البطالة التي تعطى رسميا من طرف المندوبية السامية للتخطيط فهنالك عدة شروط ومقاييس يجب اتخاذها لكي يعتبر الشخص عاطلا عن العمل. ولهذا فالرقم 9% لنسبة البطالة الذي يعطى هو مغلوط انطلاقا من المقدمات التي نعرف بها الشخص العاطل عن العمل لأن الشخص الذي اشتغل لمدة شهرين بصفة متقطعة لا يعتبر عاطلا عن العمل، و كذلك الشخص الذي لا يبحث عن العمل لا يعتبر عاطلا عن العمل، وسكان البادية الذين لا يبحثون عن العمل لا يجب اعتبارهم عاطلين، وهذا ليس كما هو الحال في الدول المتقدمة حيث توجد ما يسمى بورصة الشغل، حيث يسجل لديها من يبحث عن الشغل ويتم تشغيل المسجلين عن طريقها عندما تتوصل هذه البورصة على عروض التشغيل.
