الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
مجتمع

البغدادي: العرض الحكومي حول رفع الأجور مرتجل ولا أسس علمية له

البغدادي: العرض الحكومي حول رفع الأجور مرتجل ولا أسس علمية له عبد الفتاح البغدادي (يتوسط المائدة المستديرة)

اعتبر عبد الفتاح البغدادي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العرض الحكومي الذي قدمته مؤخرا للمركزيات النقابية، هو عرض هزيل ولا يرقى لمطالب النقابات ومطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بصفة خاصة، بل هو عرض غير مبني على أسس علمية وفيه شكل من أشكال الارتجال.

وجرد البغدادي، في اتصال مع "أنفاس بريس"، مجموعة من الأمثلة يؤكد فيها، محاورنا، أن العرض الحكومي عرض هزيل لا يمكن قبوله. إذ يرى القيادي الكونفدرالي أن التعويضات العائلية، التي يتكلمون عنها لم تعرف زيادة تذكر منذ سنة 1996، كما أنها لن تكلف الدولة شيء لأنها تخرج من الصناديق الاجتماعية، والدولة ستؤدي حصتها كونها مشغل في القطاع العام. أما بالنسبة للنقط الأخرى، يضيف البغدادي، فنجد أن هناك حيفا كبيرا على فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين.

وتساءل محاورنا عن الأسباب التي جعلت هذا العرض الحكومي، الذي تم تسريبه، ومازال خاضعا للنقاش، لم يتطرق لشريحة المتقاعدين في القطاع الخاص، والذين لم تتحرك معاشاتهم منذ 2006، أي أنه 12 سنة لم يتم الزيادة في معاشاتهم، الأمر نفسه بالنسبة للحد الأدنى للأجر (السميك)،

وكشف عبد الفتاح البغدادي، في تصريحه، أن الباطرونا تدفع في اتجاه نوع من "الشونطاج" من خلال ربطها شرط الزيادة في السميك بتغيير بنود مدونة الشغل، وهذا غير سليم ولا يمكننا كنقابة ديمقراطية أن نجاريهم في مخططاتهم، لأن الباطرونا تريد أن تشرعن عملية طرد العمال مقابل الزيادة في السميك، مع العلم ان الباطرونا نجحت في تمرير هذه التعديلات في مدونة التجارة، بحيث عندما تعلن شركة ما الإفلاس، فإن آخر من يتوصل بمستحقاته هم عمال الشركة، وهذا غير معقول.

ومعلوم أن العرض الحكومي الذي تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني، للمركزيات النقابية يشمل: الزيادة في الأجور الشهرية الصافية لفائدة الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، حيث ينص هذا الإجراء على زيادة 300 درهم صافية شهريا لفائدة الموظفين المرتبين على التوالي في السلالم 6 - 7- 8- 9-10.

كما نص العرض الحكومي، الذي توصلت به النقابات العمالية والباطرونا، يوم 10 أبريل 2018، على إضافة 100 درهم عن كل طفل في التعويضات العائلية مقارنة مع ما هو معمول به حاليا. كما نص المقترح الحكومي على الزيادة في المنحة عن ازدياد المولود، والرفع من قيمة هذه المنحة من 150 درهم حاليا، إلى 1000 درهم. والعمل على إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا من خلال إحداث السلكين 9  و10، وإحداث  تعويض عن العمل في المناطق النائية يقدر بحوالي 700 درهم شهريا.