إطار استمرار النضال المفتوح لمجموعة التواصل لأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالعيون المطالبة بحقوقها المشروعة وبتسوية ملفها المطلبي المشترك المقدم للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تحت إشراف النائب الجهوي، توصلت "أنفاس بريس" بوثيقة في شكل "إنفوغرافيك" يلخص حصيلة نضال المجموعة طيلة تسعة أشهر من المطالبة بالكرامة والإنصاف وما يكفله لها القانون من حقوق مهضومة حسب البيان المصاحب لإانفوكرافيك.
واعتبر البيان إدارة المندوبية السامية ذات الميزانية الضخمة والشراكات والهبات من كل حدب وصوب متناقضة في مواقفها. فهي تدعي بأنها معدمة لاتملك شيئا بتاتا عندما يتعلق الأمر بالمقاومين وأبنائهم وذويحقوقهم "اللي جداتهم ماهي فالمعروف"، أما عندما يتعلق الأمر بالأعيان وماجاورهم فتفتح هذه الإدارة خزائنها على مصراعيها وينهلون من معينها الفياض بلا رقيب ولا حسيب!!.
وإلى ذلك، يضيف البيان "وما صفقة 800 مليون ببعيدة والتي أثارتها أسبوعية "الوطن الآن" (الدار البيضاء)، عدد 635 بتاريخ 26 نونبر 2015 / صص 16 و 17، و تبعتها يومية "أخبار اليوم" (الدار البيضاء)، عدد 1842 بتاريخ 1 دجنبر 2015/ ص 5، وبعدها موقع "اليوم 24" قضية مالية بالمندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير، تتعلق بتنظيم الدورة 25 للإتحاد العربي للمحاربين القدامى وضحايا الحرب، التي انعقدت تحت رعاية الملك محمد السادس بمراكش بين 16 و 19 مارس 2015، وكلفت خزينة الدولة المغربية 7 ملايين و 920 ألفا و 720 درهما (792+ مليون سنتيم)، من أصل 8 ملايين درهم ( 800 مليون سنتيم) كاعتماد مالي حصلت عليه المندوبية السامية من وزارة المالية، باسم الرعاية الملكية السامية، من أجل إيواء ما يقارب 50 فردا، منهم فقط 30 مؤتمرا تقريبا، بفندق "بالمري كولف بالاص" بمراكش بين 14 و 20 مارس 2015".
واعتبر البيان من جهة أخرى أن هذا الموضوع لا يطرح تحديات أمام المندوبية السامية للمقاومة وحدها، بل يطرحها أيضا على رئيس الحكومة لأن الأمر يتعلق بإدارة عمومية تحت وصايته المباشرة، وأمام الديوان الملكي لأن الأمر يخص الرعاية الملكية، و أمام وزيري المالية والميزانية والوكيل القضائي للمملكة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، لأن الأمر يخص مالية الدولة، وأمام وزير العدل والوكيل العام للملك لأن القضية تحتاج إلى تحر قضائي بالفعل لفك خيوطها و خباياها وتحديد المسؤوليات والجزاءات في زمن دستور وقوانين ربط المسؤولية بالمحاسبة ودولة الحق والقانون.
وذكر البيان في سياق متصل بأن المجموعة نظمت منذ بدء معركتها النضالية 6 لقاءات رسمية مع عدة مسؤولين، والتزم هؤلاء خلالها بوعود لم يتحقق منها ولا واحد على الأقل إلى حدود الساعة. أما بوشعاب والي المدينة ورئيس الجهة حمدي ولد الرشيد، فيرى البيان بأنهما ينهجان سياسة "كم حاجة قضيناها بتركها" والباب الموصود ولغة الحصار بدل الحوار.
وعرض البيان للأشكال النضالية التي تجسدت في 29 شكلا سلميا، منها 27 أمام المندوبية الجهوية للمقاومة ووقفتان أمام الولاية شهدت أغلبها تدخلا قمعيا مباشرا وعنيفا أحيانا لرجال الشرطة.
وتخلل الإنفوغرافيك، خانة للإحصائيات أدرج خلالها الرد الكتابي للمجموعة على النائب الجهوي بالعيون، والذي بين فيه تسليم إدارته لـ 200 دار سكنية و160 بقعة أرضية و70 إعانة مالية غير محددة القيمة لمقاومين بمدينة العيون. في حين أن العيون حسب إحصائيات المندوبية السامية بها أزيد من 1270 مقاوم بين الشهيد و(الميت والذي لايزال حيا يرزق). وتساءلت المجموعة عن مصير ملفات حوالي ألف مقاوم لم يستفيدوا إلى اليوم؟ وهل الذين استفادو ضحوا بأكثر مما ضحى به الآخرون أم أن الذين استفادو من طينة وطبقة اجتماعية غير التي ينتمي لها الآخرون؟.
