عبد الصمد حيكر إلى جانب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وجه عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات شديدة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متهما إياه بعدم الكفاءة وغياب الصلة بمجال التربية والتعليم، في ظل ما يشهده القطاع من توترات واحتجاجات شبابية.
جاءت تصريحات حيكر خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، لبحث قضايا الدخول المدرسي 2025-2026.
واتهم النائب البرلماني الوزير بتعيين مديرين إقليميين بناء على اعتبارات حزبية، وعدم الإصغاء لصوت الشارع الذي عبّر عنه الشباب في احتجاجاتهم الأخيرة، معتبرا أن تلك الاحتجاجات تمثل "جوابا واقعيا لا افتراضيا" على سياسات الحكومة.
وانتقد حيكر ما وصفه بـ"التصريحات المستفزة" الصادرة عن الوزير ومسؤولين في وزارته، من بينها الإشارة إلى اهتمام وفود من ألمانيا وفرنسا بزيارة مؤسسات الريادة التي لم تعمم بعد، وتصريح إحدى المسؤولات بأن تلميذا في هذه المدارس يعادل 80 تلميذا آخر، متسائلا عن مسؤولية الوزارة تجاه هؤلاء التلاميذ.
واعتبر أن الوزير لا يحترم الدستور ولا البرلمان، ولم يطّلع على القانون الإطار للتربية والتكوين ولا على الرؤية الاستراتيجية والتقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين. كما اتهم الحكومة بتهميش مؤشرات جودة التعلم، وحصر إصلاح التعليم في تجربة "مدارس الريادة" ذات الطابع الكمي، مطالبا بالكشف عن اسم مكتب الاستشارات الدولي الذي يواكب الوزارة في تنزيل هذه التجربة، والتي قال إنها تخضع "لإملاءات مؤسسات مالية دولية".
وشكك البرلماني في الأرقام الرسمية حول نجاح مؤسسات الريادة، مشيرا إلى تجاهل التعليم الخصوصي وضعف البنيات التحتية في الوسط القروي، حيث تفتقر مدارس عديدة للماء والكهرباء رغم اعتماد التجربة على الوسائل الرقمية. وتحدّى الوزير لزيارة أي مؤسسة تعليمية للوقوف على "الاختلالات" في تنزيل المشروع.
كما دعا حيكر الحكومة إلى الاعتراف بجهود الحكومتين السابقتين في إصلاح المالية العمومية، التي مكنت من تمويل البرامج الحالية، لكنه انتقد غياب الأثر الملموس لارتفاع ميزانية التعليم، مبرزا "انتشار الفساد وضعف الحكامة".
وأوضح أن الزيادة في أجور الأساتذة لم تنعكس إيجابا بسبب تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.وختم حيكر مداخلته بكشف ما وصفه بـ"تضارب المصالح" داخل ديوان الوزير، بعد تكليف مكتب استشارة يديره أحد أعضائه بتقييم مشروع مدارس الريادة، مشككا في مصداقية الأرقام الرسمية حول نسب النجاح والاكتظاظ وتعميم التعليم الأولي، ومؤكدا أن فرض تدريس المواد العلمية بالفرنسية أعاق انتقال عدد من تلاميذ المستوى السادس إلى السلك الإعدادي.
