محمد بن عبد القادر قال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ضمن مداخلته في موضوع "الإدارة المغربية في مواجهة تحدي التخليق " ضمن أشغال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد كانت جاهزة منذ نهاية عام 2015 ، مؤكدا إلى انه خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى حدود 5 ابريل 2017 تميز بسياق سياسي وطني ودولي لم يساعد في إخراج اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إلى حيز الوجود، مقدما على سبيل المثال استقالة وزراء من اجل التفرغ للانتخابات التشريعية، في حين أن من بقوا في مناصبهم كانوا ضمن حكومة تصريف الأعمال، مشيرا أن الحكومة الحالية وحتى قبل نهاية سنتها الأولى أصدرت مرسوما يمأسس اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، مشيرا إلى أن الإعداد للمرسوم الخاص باللجنة، شهد نقاش وصفه بالجدي من أجل إدماج المجتمع المدني، فاستقر الرأي على اختيار كل من " ترانسبرانسي المغرب " وشبكة حماية المال العام، وهما المنظمتان اللتان شاركتا في إعداد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مؤكدا أن رئيس الحكومة كان حريصا على انعقاد اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد بمجرد الانتهاء من انعقاد التقرير التركيبي، مؤكدا أن محاربة الفساد هي سياسة عمومية ، مضيفا أن الفساد لا يقتصر فقط على المرفق العام بل هو حاضر، أيضا، في القطاعات الخاصة وفي الأسواق، وفي الحياة العامة، وان كان المرفق العام معني أكثر بالشفافية والنزاهة، مشيرا إلى أن أول جرعة تخليقية للمرفق العام كانت في عهد حكومة التناوب بإصدار ميثاق حسن التدبير، ثم تلاه بعدها قانون الصفقات العمومية ومرسوم تبييض الأموال ووجوب تعليل الإدارة لقراراتها..كما تطرق الوزير إلى تخليق الحياة العامة موضحا انه إذا كان تخليق المرفق العام يعني علاقة الإدارة بالمواطن، فتخليق الحياة العامة - يضيف - يعني علاقة الناخب بالمنتخب.
