محمد بن عبد القادر شدد محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي تابعته " أنفاس بريس" على أن إصلاح الإدارة هو شان دولتي مؤكدا أن إصلاح الإدارة هو من صميم الدولة وتطوير هياكلها، مضيفا أن تطوير الحكامة العمومية يندرج في صلب النموذج التنموي الجديد، مضيفا بان الحديث عن النموذج التنموي يقتضي توضيح حدود تدخلات الدولة .
و أشار محمد بن عبد القادر إلى أن الدولة تحملت في بداية الاستقلال في عهد حكومة عبد الله ابراهيم ونائبه وزير الاقتصاد عبد الرحيم بوعبيد دورا اجتماعيا كبيرا في غياب رأسمال وطني وقطاع خاص، واستمرت بشكلها التدخلي في مختلف المجالات( الأبناك، الضيعات الفلاحية..) في غياب فاعلين آخرين، لكن ومنذ عام 1988 قطعت مع هذه المرحلة لما وجه الملك الراحل الحسن الثاني خطابه إلى مجلس النواب والذي من خلاله إلى فتح المجال للمواطنين المغاربة للمساهمة في التنمية، حيث أعطيت انطلاقة الخوصصة، مضيفا أن هذا الخطاب انعكس على إصلاح الإدارة بشكل قوي من خلال ربطه مسألة الحكامة بالنموذج التنموي ، وهو ما انعكس على هيكلة الإدارة العمومية، كما ذكر بالرسالة الملكية الموجهة إلى كبار مسؤولي الإدارات الترابية بالقصر الملكي بالدار البيضاء عام 1999 والتي عرض من خلالها المفهوم الجديد للسلطة، وضرورة أن تكون الادارة في خدمة المواطن، وان ترعى مصلحة المواطن، وهو الخطاب الذي مكن حسب الوزير بن عبد القادر من تحرير الادارة من سلطويتها، مضيفا انه ومنذ عام 1999 تمت مراكمة العديد من المكتسبات والعناصر الدستو ية الخطابات الملكية التي تجعلنا أمام نموذج جديد للادارة أقل تدخلية وأقل سلطوية وأكثر قربا وأكثر احتكاما إلى قواعد الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن هذه الدينامية التي تتكاثف للبحث عن نموذج تنموي جديد ستكون الادارة في نموذجها الجديد والوظيفة العمومية احدى مكوناته.
