قال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في مداخلة ضمن ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء بمقر الوكالة، يوم الثلاثاء 10 أبريل 2018، أن هناك خلط فادح لدى الكثيرين فيما يتعلق بالمصادقة على الوثائق وتصحيح الإمضاء، مشيرا أن المرسوم الذي صدر وتم نشره بالجريدة الرسمية يتعلق بمطابقة النسخ لأصولها.. مضيفا بأن رئيس الحكومة وجه رسالة تنفيذية للإدارات المعنية من أجل تنفيذ المرسوم المذكور.

وأشار الوزير بأن هذا المرسوم يهدف إلى تخفيف العبء على المقاطعات، وتمكين بعض الإدارات المصدرة لبعض الوثائق أو الشواهد من المصادقة على الوثائق. وأضاف بأن تنفيذ المرسوم سيخضع للتقييم بعد مرور مدة لا تتجاوز السنة، بتنسيق مع رئيس الحكومة والمفتشيات العامة لمختلف القطاعات، للوقوف على مدى توسيع هذه الخدمة العمومية.

وذكر بنعبد القادر بأن وزارته توصلت بالعديد من الشكايات والملاحظات بخصوص تنفيذ المرسوم المذكور، إلى جانب تساؤلات النواب بالبرلمان، والذين يعدون أكثر ارتباطا بانشغالات المواطنين. مؤكدا أن تنفيذ المرسوم سيخضع في نهاية المطاف الى التقييم الموضوعي.