وجه مجموعة من المجتمع المدني بمريرت، إقليم خنيفرة، رسالة إلى عامل الإقليم يشتكون فيها تآمر رئيس المجلس الجماعي لمريرت وبعض الموالين له، مما أدى إلى تنظيمهم لوقفة احتجاجية تنديدا بتجاوزات الرئيس وبعض الأعضاء، ملتمسين منه (العامل) التدخل لإنصافهم مما آلت إليه الأوضاع في مدينتهم.. في ما يلي نص الرسالة:

"نحن جزء كبير من ساكنة مريرت، ومنا من وقف احتجاجا على تآمر الرئيس وبعض الموالين له، نلتمس ما يلى:

- البحث يستحب أن يكون سريا لتحصل لكم القناعة التامة حول ما يجرى ويدور ببلدية مريرت.

- التسيير العشوائي تطبعه كثير من الخروقات مما يساهم في تعطيل نمو المدينة، بالإضافة أنه يسمح لنفسه ولبعض الأعضاء الموظفين تلقي الرشوة بطرق مختلفة وبجميع الأشكال.

- ما تبقى من ما سمي "المافيا العقار" أقدموا على خطة جهنمية لتمرير "تصميم مريرت"، الذى أنجزوه لصالحهم ليعطوا قيمة مضاعفة لأراضهم الخاصة ولوداديتهم وحتى الودادية التي يترأسها رويشة لم تسلم من خروقات خطيرة.

- واقع الأمر أن أراضيهم هي الصالحة لاستقبال المناطق الخضراء. المناطق التي برمجت كي تستضيف منطقة خضراء سيغتصبونها من أصحابها بثمن بخص (هذه هي الطريقة المعمولة بها منذ القدم) وسيرجعونها في ما بعد صالحة للبناء، وهذه كانت وما زالت خطتهم والأمثلة كثيرة ومتعددة، وهي أحد أسباب اغتنائهم الفاحش، ولا مشروع يستفيد من الصفقات "الاصدقاء والأحباب لا غير"؛ وهذا ملموس على أرض الواقع..

وهناك سماسرة حتى من أعضاء المجلس ويتهمون السيد العامل بالمتواطئ مع زاوور عبد السلام الوسيط بين الرئيس والسيد العامل (الكل لا يصدق هذا الافتراء الذى يعتبر دعاية منهم لتغطية جرائمهم).  للتذكير فقط زاوور له سوابق في هذا  الشأن لما كان رئيسا لجماعة أم الربيع..

محمد عبيدى ارويشة نائب الرئيس الرابع مشهور بتجاوزاته وخروقاته بلا مبالاة، وسبق له وأن سجن، كلفه الرئيس بالتعمير، وفى فترة قصيرة حول البلدية إلى مكاتب السمسرة... إن رئيس المجلس البلدي  لمريرت ما زال يسير على خطى الرئيس المعزول، وإن الخروقات في مجال العقار ورخص البناء وتفويت الصفقات يخصصها هذا الرئيس، مع ثلة أصدقائه أعضاء، لمن يدفع أكثر.

السيد محمد عاشى، نائب الرئيس من العدالة والتنمية، يا حسرا، يهمل مؤسسة تعليمية مريرت التي يديرها، يحضر لفترة وجيزة متى شاء، ويتغيب متى شاء، ولا يبالى بمصير التلاميذ لينكب مع مجموعة "ما تبقى من مافيا العقار"  

لا يمكن الاستفادة بأي عمل تنموي دون تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية إذا بقي جزء كبير من المواطنين، في الأسر الضعيفة والفقيرة وجزء كبير من الشباب المدينة، لا يستفيدون على قدم المساواة وبدون محسوبية من ثمار التنمية التي تقدمونها مما يدفع إلى اليأس والإحباط، أسباب الهزات الاجتماعية التي نشهدها وشهدناها مؤخرا، والتي ضمت أيضا تجارا يطالبون برحيل المجلس البلدي، الذى لا يفكر إلا في الغناء الفاحش، وهذا عليه إجماع من طرف ساكنة مريرت وغالبيتها، كما تعلمون، عاطلة عن الشغل..