اعتبر الكاتب والأستاذ الجامعي، يزيد البركة، مصطلح "الحرب" أكبر من المعنى المراد فهمه في مسألة القضية الوطنية، والذي يخص المغرب تحديدا. موضحا في مقالة أن تدخل المملكة لن يكون سوى في إطار تنظيف المنطقة وإعادة الأمور إلى نصابها. مستدركا بأنه وحتى إن جاز الحديث عن "الحرب" فلن يكون إلا من طرف الجبهة الإنفصالية إن سمحت لها الجزائر بذلك، مع أنها لا تتوفر على أي سند في القانون الدولي ولا في الجانب السياسي. وفيما يلي ما كتبه يزيد البركة:

"من باب الإثارة عدد من وسائل الإعلام تقول في اليومين الأخيرين أن المغرب يحضر لحرب على البوليزاريو، والحال ومن خلال كل التحذيرات التي وجهها المغرب إلى الأمين العام للأمم المتحدة والجهات المعنية نلاحظ أنه يتكلم عن المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها الأمم المتحدة بناء على اتفاقية وقف إطلاق النار التي تنص على عدم التواجد العسكري والإداري للبوليزاريو. لذا فإن التحذير المغربي، حسب ما هو متوفر، وما هو عقلاني، يتعلق بعزم المغرب على تنظيف تلك المنطقة من أي تواجد للبوليزاريو والذي لا يتطلب حربا بالمعنى الدقيق للكلمة.

لكن التدخل المغربي لإرجاع الأمور إلى نصابها قد تدفع البوليزاريو إلى شن حرب على الجيش المغربي من خارج المنطقة المنزوعة السلاح التي تتواجد فيها وحدات عسكرية للبوليزاريو مجهزة بالعتاد الثقيل من دبابات وراجمات صواريخ ومدافع، لكن هذا لا يعني أن المغرب هو الذي سيشن حربا في هذه الحالة، بل البوليزاريو هو من سيفعل ذلك إذا ما سمح له العسكر الجزائري بذلك، أما الاتفاقية المتعلقة بالمنطقة المنزوعة السلاح فهي واضحة كان من المفروض إلا يكون فيها سلاح وما يوجد فيها الآن لا يتطلب حربا لأن تواجد البوليزاريو فيها ضعيف ولا يتعدى تواجدا هشا خرق به الاتفاقية لأنه كان يجس نبض المغرب، إذا ما تحرك المغرب فهو لن يتعدى تقدما للجيش المغربي ليسيطر على المنطقة المنزوعة السلاح التي سلمها المغرب للامم المتحدة لتكون فاصلا بين الجيش المغربي وقوات البوليزاريو، وهذا الأخير إذا تدخل عسكريا فهو من أعلن الحرب وليس المغرب.

وحتى الجزائر نفسها لا يعنيها الأمر من قريب ولا من بعيد لأن المنطقة بكاملها هي تابعة للصحراء المغربية، وإذا دفعت بجيشها فهي ستكون بذلك من أعلنت الحرب. ولا أعتقد أنها ستفعل لأنها لا تتوفر على أي سند في القانون الدولي ولا في الجانب السياسي.".