الأحد 23 سبتمبر 2018
مجتمع

بني ملال: انطلاق العمل بالمخططات العمرانية للتهيئة الحضرية

بني ملال: انطلاق العمل بالمخططات العمرانية للتهيئة الحضرية خلال اجتماع المجلس الإداري
انعقد ، الجمعة 6 ابريل 2018، بمقر ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال في دورته الثامنة عشرة، وقد ترأس هذا الاجتماع عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بحضور كل من والي جهة بني ملال-خنيفرة وعمال أقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، أزيلال وخريبكة.
و في مستهل كلمته الافتتاحية، أكد الوزير، على أن انعقاد مثل هذه المجالس،يترجم التزامات الوزارة على مستوى البرنامج الحكومي 2017/2021 والذي يقضي بضرورة الانخراط في سيرورة الإصلاحات المؤسساتية وإعمال مقاربات متجددة لمعاجلة الإشكاليات المجالية على مختلف مستوياتها.
وأضاف الوزير: «...إن مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال وضع وإعداد برامج عمل طموحة تستجيب لحاجيات المجال الجهوي ولانتظارات الساكنة، ليستوجب علينا جميعا مقاربة المسألة التعميرية من منظور جديد يأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات والرهانات المطروحة على المجالات الترابية في كل مستوياتها،"...
وقد أشار الوزير، إلى الجيل الجديد من المخططات العمرانية للتهيئة الحضرية التي أطلقتها الوزارة لمواكبة دينامية التحولات العمرانية التي تعرفها المجالات كما هو الشأن بالنسبة لمجالي بني ملال وخريبكة، وذلك من خلال المخططين العمرانيين الذي وضعا لتأطير التطور العمراني الذي يشهدهما المجال الجغرافي للدير والامتداد العمراني للمدار الحضري لبني ملال من جهة و المجال الهضبي على مستوى مدينة خريبكة وضواحيها من جهة ثانية، وذلك باعتبارهما وثيقتين استشرافيتين ستمكنان لا محالة من تحديد التوجهات العمرانية الكبرى لإعداد وتنمية النطاقات القروية والحضرية، ومصاحبة دينامية الاستثمار التي يعرفها هذين المجالين في أفق العشرين سنة القادمة.
كما أبرزت بورقية أمينة، مديرالوكالة الحضرية لبني ملال، الجهود المبذولة للوكالة، من خلال تبني مقاربة المرونة و الفعالية في دراسة الملفات، حيث تمت دراسة ما مجموعه 4545 ملفا منها 3249 ملفا على مستوى الوسط الحضري أي بنسبة 71%، مقابل 1296 ملفا على مستوى الوسط القروي أي بنسبة 29%، و قد حظي منها 4200 ملفا بالموافقة، أي بنسبة 93% على مستوى أقاليم بني ملال، أزيلال و الفقيه بن صالح. في حين بلغت القيمة الاستثمارية لجميع المشاريع التي تمت دراستها خلال سنة 2017 ما يفوق 12 مليار درهم، مضيفة أن هذا من شأنه خلق فرص شغل محتملة تقدر بحوالي 19 مليون يوم عمل.