يرى القاضي محمد الهيني، أن هزيمة "البيجيدي" متوقعة جدا بحكم ضعف السند الشعبي لأن سياساتهم الاجتماعية الفاشلة والتفقيرية انهكت جيوب المغاربة ،حسب الهيني، وأضاف، في الحوار الذي أجرته معه "أنفاس بريس" بأن حكومة بنكيران أجهزت على حقوق الفئات الاجتماعية.
منذ تداول الأنباء حول إعادة ترشيح عبد الإلاه بنكيران في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 7 أكتوبر القادم،حتى انخرطت في حملة تعبئة ضد هذا القرار.هل أملت ذلك قناعة شخصية ام هي نتيجة لجراح عزلك من سلك القضاء الذي تم على يد وزير من حزب بنكيران؟
الحقيقة أن موقفي من ترشيح عبد الاله بنكيران والحزب ككل هو نتاج تجربة مريرة مع تسييرهم لمرفق القضاء او الحكومة؛ كنت مدافعا شرسا عن استقلالية القضاء ضد السياسي والاداري مع ثلة من زملائي وزميلاتي في نادي قضاة المغرب وعانينا معهم من الغطرسة والهيمنة لم يسبقهم اليها اي وزير عدل في تاريخ المملكة ،تمت معاداتنا واتهامنا بالسياسة رغم ان مطالبنا بشهادة كل الطيف الحقوقي والمدني كانت دستورية وقانونية وهي ما اكدها قراري المجلس الدستوري فاما ان تكون معهم او ضدهم لا يؤمنون بالحق في الاختلاف والمجادلة بالحسنى فهم اسرى فكرهم الضيق الذي يعتبر ان هم الصلحاء والمعصومين وغيرهم المفسدون وكانهم هم اولياء الله لا ياتيهم الباطل لا من خلفهم ولا من قبلهم فهذا الخطاب هو جزء من فكر تجار الدين وسماسرة الكراسي والانتخابات لانهم يستغلون المشترك ولا يعرفون ان السياسة تدافع لما فيه خير الشعب بلغة موائمات الاجتهاد وليس جنة ونار بلغة المقدس
ان حكومة بنكيران اجهزت على حقوق الفئات الاجتماعية والمسحوقة نذكر الاطر المعطلة ولاسيما اطر محضر 20 يوليوز وحقوق الاساتذة المتدربين وحقوق الموظفين من خلال افساد نظام التقاعد في المقابل العجز المطلق امام ذوي النفوذ والامتيازات من خلال عدم الغاء معاشات وتقاعد الوزراء والبرلمانيين و عدم فرض ضريبة الثروة التي لطالما هللوا بها في المعارضة؛الخلاصة حصيلة كارثية للحكومة لانعدام الاهلية وفكر التدبير والحكامة الجيدة وطغيان التهريج والحلقة والسباب.
خرج وزير العدل الرميد ببلاغ يرد فيه على اتهامه بتسريب خبر احتمال اختيار أخنوش رئيسا للحكومة المقبلة واعتبر ذلك بمتابة "صابوطاج" له كوزير للعدل للتشكيك في قدراته على الاشراف على الانتخابات.بحكم مسؤوليتك المهنية السابقة هل الرميد يقول الحقيقة؟ وهل ترى ان هناك ضمانة بأن الانتخابات المقبلة ستكون محمية بمواصفات النزاهة والتنافس الشريف؟
شخصيا من منطلق معرفتي بشخصية الوزير فهو غير مستأمن على قول الحقيقة. فهل تتصور انه وضع في تقريري للملك بان القاضي الهيني ينتقد اصلاحاتك، اي اصلاحات الملك للايقاع بي؛ فخاصية نصب الفخاخ والكذب الابيض المقبول عنده في شريعته جزء من تكوين شخصية الرجل ولا استبعد ان تكون فكرة ترويج اشاعته حول اخنوش من صناعته.
ان اشرافه على نزاهة الانتخابات مشكوك فيها لانه رئيس النيابة العامة وفي مقدوره افساد الانتخابات لا قدر له باعطاء تعليمات غير قانونية وغير مكتوبة للقضاء الواقف ونهيب بالسادة القضاة فضح كل التدخلات المؤثرة على استقلال القضاء وعلى دورهم في حماية الشرعية وسيادة القانون وحماية الديمقراطية ولي اليقين ان قسم واسع منهم لن يرضى تسييس القضاء ولا خدمة مصالح حزب الوزير
تصاعدت في الآونة الأخيرة خطابات التهديد بالتصفية الداعشية وترويج خطاب الكراهية والارهاب ليس من طرف خلايا سرية،بل من طرف برلمانيين ومسؤولين في الحزب الحاكم ومع ذلك لم تتحرك الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ ما يلزم بينما لا تتردد نفس الأجهزة في التعامل بالصرامة مع قاصر أشاد بالإرهاب.هل يعود ذلك لتعليمات وزير العدل ام خوف النيابة العامة من الانتقام الاداري؟
كما اشرت سابقا وزير العدل هو رئيس النيابة العامة ومن الطبيعي في بيئة قضائية تفتقد للجراة والاستقلالية عن السياسي ان تتحرج في متابعة اي شخص ينتمي لحزبه واقول لكم لن يجرأ اي وكيل للملك او وكيل عام للملك ان يحرك البحث او التحقيق او المتابعة دون اخذ موافقته والا سيكون نصيبه النقل او عقوبات تاديبية
ولا شك ان عزل قضاة الرأي ترك جرحا عميقا لدى القضاء وبقدر ما زاد في عزيمة بعض القضاة للاسف جعل بعضهم يستكين ويخضع للاملاءات والتعليمات.
لهذا فتنامي نزوعات التطرف والارهاب من لدن بعض المحسوبين على الحزب الحاكم دون ان يصدر اي بيان رسمي من الحزب ينتقد المواقف غير المسؤولة يشي بتطور خطير لان المعركة الانتخابية تم تصويرها وكانها بين اهل الاسلام واهل الكفر الدين يستحقون اهدار دمهم مما ينبئ بأزمة حقيقية تتحمل جميع سلطات الدولة اثارها باستنكافها عن اقتلاع جدورها ومحاسبة المتورطين فيها ؛فمن غير المقبول والمستساغ مطلقا عدم اعتقال داعشي يدعو لقطع الرؤوس والتمثيل بالجثث واعتقال قاصر رسم راية داعش على الحائط فمن فعله اشد خطورة على السلم والامن العام ،ان هذا الموقف يعكس تمييزا وعدم المساواة في تطبيق القانون فمن هو في حزب الوزير محصن ومن هو خارج حزبه مدان لكون غياب المحاسبة يحيلنا لانهيار امن الدولة
ان هذه القضية حركت الشعور العام المجتمعي وتفاعل معها المجتمع المدني بحيث دعت مؤسسة ايت الجيد للحق في الحياة ومناهضة العنف الى بناء جبهة وطنية للتطرف والارهاب من اجل مغرب متسامح
شئنا أم أبينا هناك ثنائية قطبية بين "اللامبا" و"التراكتور"، وهو ما جعل مراقبين يقولون أن العرض السياسي لا يغري بالاختيار.فأما اختيار حزب أصولي أو اختيار حزب ينعث بأنه حزب فسيفسائي يجمع ببن اليسار والمتهربين من الضرائب ورجال الأعمال المشبوهين.ما هو تعليقك
القطبية محمودة متى استندت للبرامج والمخططات القابلة للتنفيد وليس لمجرد الامال والوعود الكاذبة كما عايشناها مع هذه الحكومة التي افقرت الفقير واغنت الغني انها حكومة بحمولة سنوات الرصاص لكنه رصاص اجتماعي غيب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص
اعتقد جازما ان الانتخابات التشريعية المقبلة ستعرف صعود نجم المعارضة الى تسيير دفة الحكومة واختيار المواطنين لها سهل وبسيط لان ممارسات الحزب الحاكم ستجعل التصويت العقابي مسالة محسومة والخيارات واضحة لان جميع الفئات الاجتماعية متدمرة من سياساتها التصفوية لحقوقهم وحرياتهم
ولا اوافقكم الطرح ان حزب دون غيره يضم بعض المشبوهين واصحاب المصالح لان جميع الاحزاب ابتلت بهم بما في ذلك المحسوبة ظلما وزورا على الصف الاسلامي لانه بالامس فقط تم ايقاف تاجر مخدرات منهم والمعول على الديمقراطية الحزبية لايقاف تسلل هذه الكائنات الانتخابية المناسباتية كما يتعين القطع مع بعض المصطلحات الغريبة في القاموس السياسي كالتحكم والذي يستعمله حزب العدالة والتنمية لتغليط المغاربة على فشله الذريع كما يعتمده حجة للضغط على الملك ومربع الحكم دون ان يفصح عن ذلك مباشرة وهذا نوع من النفاق السياسي الغير المقبول. فاما ان يملكون الشجاعة لتسمية الامور بمسمياتها كما يعتقدون او يصمتون لان السياسة اخلاق وشجاعة وليس نصبا على المواطنين
انتهت عملية التسجيل في لوائح الانتخابات ليلة الاثنين.ومعلوم أن قوة حزب المصباح تتجلى في ضعف خصومه.اذ أن الكتلة الانتخابية للبيجيدي منضبطة وتذهب للتصويت بينما الأحزاب الأخرى تعارض في الفضاء الأزرق فقط ولا تعبئ ناخبيها للذهاب للتصويت لقلب المعادلة. اتتوقع أن نعيش نفس الوضعية: أي فوز البيجيدي بكمشة من الأصوات وبالتالي رهن المغرب لخمس سنوات قادمة؟
هزيمة البيجيدي متوقعة جدا بحكم ضعف السند الشعبي لان سياساتهم الاجتماعية الفاشلة والتفقيرية انهكت جيوب المغاربة ولا يلدغ المرء من الجحر مرتين واتوقع مشاركة مكثفة من بعض المواطنين الدين اختاروا سابقا المقاطعة لانهم استيقنوا بعدم ملاءمة اختيارات المقاطعة لانها تعود عليهم بالفشل بصعود تيار نكوصي يعادي التغيير وحقوق وحريات الناس ويقتات من الاستغلال الفج للدين في السياسة واستنزاف الناس عاطفيا من اجل التصويت عليه فالاديولوجية لوحدها بدون كفاءات لا تصلح بلدا ولا تزرع شجرة ولا تضيء مصباحا خلق معطلا.
