بعد فرض لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، ولكي لا ننسى أو ينسونا بأن الدولة هي المسؤولة عن أزمة نظام المعاشات المدنية الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد، والدولة من خلال بنكيران تريد تحميل نتيجة الأزمة وفاتورة الإصلاح للموظفين تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

أسباب الأزمة:

1930 إحداث أول نظام مدني للمعاشات بقرار وزاري.

• 30 دجنبر 1971 إصدار القانون رقم 011.71 يحدث نظام لمعاشات التقاعد المدنية.
• نظام المعاشات كان يدبر من طرف مجرد قسم تابع لوزارة الاقتصاد والمالية إلى حدود 1996. وبالتالي كل أموال المساهمات كانت توضع في ميزانية الدولة وليس في حساب خاص بالنظام.
• 1996 إحداث الصندوق المغربي للتقاعد وتكليفه بتدبير نظام المعاشات المدنية ونظام المعاشات العسكرية.
• غياب دراسات تهتم بالتوازنات على المدى البعيد.

الدولة لا تؤدي مساهماتها منذ 1983 بصفتها مشغلا في الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك نظرا للصعوبات المالية التي كانت تعاني منها ميزانية الدولة، سيما مع تطبيق برنامج التقويم الهيكلي.

التقليص من عدد مناصب الشغل التي تخلقها الدولة كبيرا، حيث كانت تصل إلى 40 ألفا، والآن أقل بكثير.

متأخرات الدولة  للصندوق تم تقديرها بـ11 مليار درهم فقط، في حين كان الصندوق يطالب بحوالي 20 مليار درهم.

والعامل الديمغرافي لم يأت من السماء بل هو نتيجة لـ: سياسات الدولة مند سنوات والتي قلّصت بشكل كبير عدد المناصب المالية الجديدة في الوظيفة العمومية  وتشجيع الدولة للمغادرة الطوعية.

الدولة كمشغل تؤدي نفس المساهمة التي يؤديها الموظف. في حين أنها تفرض على الأنظمة الأخرى 2/3 للمشغل و1/3 للأجير.

1. المفاهيم التي بنى عليها رئيس الحكومة مغالطاته ومحاولاته لتحميل فاتورة الإصلاح للموظفين:

يريد رئيس الحكومة بناءا على تعليمات المؤسسات المالية الدولية، التي كان ينتقدها حين كان في المعارضة، يريد منا كموظفين أن نؤدي كل فاتورة ما يسميه بـ "إصلاح" نظام المعاشات المدنية (ن م م)، وذلك بأن نشتغل أكثر (رفع سن التقاعد إلى 63 سنة) وأن نساهم أكثر (اقتطاع 14 % من الأجر الخام عوض 10%) وأن نتقاضى معاشا أقل (تخفيض النسبة السنوية من 2،5 % إلى 2 % واعتماد معدل 8 سنوات الأخيرة لاحتساب المعاش عوض آخر أجر). 

وقد بنى رئيس الحكومة قراره على ادعاءين خاطئين: الأول هو مايسمى بـ "الدين الضمني" للنظام La Dette implicite du Régim، والثاني هو "العجز التقني للنظام"  Déficit Technique du Régime وأكذوبة تمويل العجز من الاحتياطيات Les Réserves مما قد يؤدي لنفادها. وقد أكّدنا بالحجة لرئيس الحكومة في عدة مناسبات أنه على خطأ.

أولا: مفهوم "الدين الضمني" La Dette implicite du Régime

يعني أنه إذا افترضنا أننا قررنا إغلاق نظام المعاشات المدنية، حينها يجب علينا من الضروري أن نقوم باحتساب ما راكمه هذا النظام من التزامات مترتبة عن الحقوق المكتسبة للمنخرطين المتقاعدين والمنخرطين الذين مازالوا يشتغلون. وفي حالتنا يقدّر هذا "الدين الضمني للنظام" بـ 700 مليار درهم. وهذا هو الرقم الذي كان رئيس الحكومة يعلنه ويصرخ به داخل البرلمان ويقول " من أين تريدون أن آتي بهذه الأموال أي 700 مليار درهم، هل تريدون خراب البلاد..." وهذه مغالطة كبيرة. لأننا في نظام يرتكز على مبدأ التوزيع Répartition وهو نظام تضامني، أي أن مداخيل مساهمات الموظفين النشيطين En Activité هي التي تمول مصاريف معاشات المتقاعدين والباقي يوضع ضمن المدخرات. فمفهوم "الدين الضمني" ليس دي معنى وهو مجرد نشاط دهني وترف فكري، لكنه قد يستعمل بشكل مبيّت من طرف البعض قصد التهويل وإيهام الرأي العام بخطورة الوضع وقرب انهيار النظام... وذلك من أجل إنزال قرارات خطيرة ومؤلمة في حق المنخرطين. وهذا بالضبط ما قام به رئيس الحكومة. فهو وطيلة السنة الماضية وفي قبة البرلمان، لم يكف عن قول من أين سيأتي بـ 700 مليار درهم وهل تريدون خراب الاقتصاد الوطني وبأن الصندوق سينهار ولن نجد بما سنؤدي المعاشات...إلخ من الأقوال الخاطئة. لقد أكدنا لرئيس الحكومة  في عدة مناسبات بأنه عبر التاريخ لا يوجد في العالم أي نظام للمعاشات تم إغلاقه وأداء أي دين ضمني لأي نظام لأنه دين ضمني وليس دين فعلي وواضح Dette Explicite تم اقتراضه من مؤسسات مانحة بنكية دولية ويجب تأديته بالضرورة في حينه. وأوضحنا لرئيس الحكومة أنه لا توجد أي تجربة أو سابقة من هذا النوع، فهي مجرد طريقة للتنبيه بأن النظام قد راكم الكثير من حقوق المنخرطين وبالتالي وجب القيام بإجراءات تصحيحية.

ثانيا: مسألة العجز التقني:  Déficit Technique du Régime

ويعني في نظام التوزيع Régime par répartition، الوضعية التي لا تكفي فيها مداخيل مساهمات المنخرطين من تغطية مصاريف المعاشات. أي إذا حصلنا من المساهمات ماقدره 1000 وأدينا كمعاشات 800 تبقى 200 نضعها في الاحتياطات، وفي هذه الحالة ليس هناك عجز تقني. أما إذا حصلنا كمساهمات ما قدره 1000 وصرفنا كمعاشات 1300 فهناك عجز تقني يقدر بـ 300 .

وحسب التجارب يمكن تمويل هذا العجز بطرق متعددة. وفي هذا الإطار اعتقد رئيس الحكومة جازما بناء على معلومات تهويلية ومغلوطة، بأننا سنشرع في الاقتطاع المباشر من الاحتياطيات المالية أي من الـ81 مليار درهم أي من رأس المال النظام والصندوق وهو ما سيؤدي لنفادها.

هنا وخلال اجتماع اللجنة الوطنية يوم 2 دجنبر 2014 الذي ترأسه رئيس الحكومة، تدخلت وقد تأبطت بوثائق رسمية وأوضحت له مايلي: إذا اعتبرنا أن العجز التقني كما تؤكده معطيات المجلس الإداري للCMR برسم سنة 2014 هو 0.7 مليار درهم وأضفنا له كذلك عجز سنة 2015 المقدر بـ 2.8 مليار درهم، أي أن العجز بالنسبة للسنتين هو 3.5 مليار درهم. وفي المقابل هناك الاحتياطيات المالية لنظام المعاشات أي 81 مليار درهم في نهاية سنة 2013 (وهي موزعة بين سندات الخزينة 80 % والباقي أسهم وسندات خاصة...) وقد مكنّت من تحقيق منتوجات ومردودات مالية أي أرباح تقدر إلى حدود شهر شتنبر 2014 بحوالي 4 ملايير درهم، وقد تتجاوز في نهاية سنة 2014 أكثر من 7 ملايير درهم. إذن يظهر جليا أنه بإمكاننا تمويل العجز التقني للنظام لمدة سنتين من أرباح سنة 2014 فقط ودون المساس برأس المال أي بالمدخرات (الـ81 مليار درهم) والتي هي مدخرات وملك للنظام والصندوق وليس للدولة دخل فيها لكن الدولة تعتبر أنها ملكا لها لأن أغلبها موضوع لديها كسندات خزينة.

وقد تم تأكيد ماقلناه من خلال بيانات تقرير المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وهو تزايد مبلغ الاحتياطات، وليس العكس كما يدعيه رئيس الحكومة سنة 2012، 76 مليار درهم، وسنة 2013 مبلغ 81 مليار درهم، وسنة 2014 مبلغ 84 مليار درهم، وسنة 2015 مبلغ 86،3 مليار درهم، وكل هذا يفنذ ما تدعيه الحكومة ويؤكد بالملموس وبالأرقام بأن النطام ليس على حافة الإنهيار إلخ...

من جهة أخرى وفي العديد من الدول، وهذا هو الهدف من الإدخار هو أن تستعمل المدخرات حين وقوع أزمة أي بداية عجز تقني. وهذا الأمر جاري به العمل، فالعديد من الدول تستعمل المدخرات لحل مشكل العجز. لكن في حالة المغرب الدولة لا تريد أن نستعمل أموالنا أي مدخراتنا أعني مدخرات نظام المعاشات المدنية وهي في الحقيقة دين داخلي للدولة أقرضناه لها من الصندوق ومن حقنا استرجاعه كلما احتجنا له. من خلال كل هذا نستنتج أنه لا يجوز الكلام بتاتا عن انهيار النظام والصندوق إلخ ... وكان جواب رئيس الحكومة على تدخلي مرتبكا وقال أنه إذا كان كلامك صحيح فهذا أمر آخر، ثم استدرك بأنه لا يمكنه ترك هذا الملف للحكومة المقبلة. هذا هروب إلى الإمام واعتراف ضمني بصحة ما قلناه له. وما يؤكد كلامنا هو التطور الإيجابي للاحتياطات.

من جهة أخرى، أكدنا له أن الزيادة في سن التقاعد يجب أن تكون اختيارية، وفي حالة اعتمادها لا يمكن أن تتم بنفس الشكل ونفس المدة بالنسبة لكل شرائح الموظفين ويجب مراعاة نوعية المهن وصعوبة العمل وعدم تجاوز مستوى تطور الأمل في الحياة (نربح حوالي 3 أشهر سنويا في المغرب بالنسبة للأمل في الحياة). كما أكدنا على أن مسؤولية "أزمة النظام" ترجع إلى: تأسيس نظام المعاشات المدنية سنة 1930 والدولة كمشغل لم تؤد مساهماتها عشرات السنين – النظام كان يدبّر في إطار إحدى أقسام وزارة المالية – الصندوق CMR لم يتم تأسيه إلا سنة 1996 – الدولة لم تؤد متأخرات المساهمات إلا سنة 2004 - الدولة تفرض على المشغلين أداء 3/2 المساهمات والأجير 3/1 وهي لا تؤدي إلا 2/1 والموظف 2/1 - الدولة قلّصت بشكل كبير عدد التوظيفات - الدولة طبّقت سياسة المغادرة الطوعية.... هذه من أسباب الأزمة التي يريد رئيس الحكومة أن يحملنا عبأ أداء كل فاتورتها. كما أنه لا يمكن فصل ملف إصلاح أنظمة التقاعد الذي يجب أن يكون شموليا، عن الحوار الاجتماعي في كل أبعادها.

لابد من التذكير بأن نظام المعاشات المدنية يعمل بطريقة التوزيع par Répartition أي أنه بالمداخيل (وهي مساهمات الموظفين ومساهمات الدولة كمشغل) تؤدى المصاريف (وهي أساسا معاشات المتقاعدين). وحين تكون المداخيل أكثر من المصاريف تؤدى المعاشات والباقي أي الفائض يتم ادخاره. وحين تكون المداخيل أقل من المصاريف يتم تسجيل عجز ويسمى "عجز تقني للنظام" Déficit Technique du Régime.

سأعطي مثال: إذا كانت المداخيل تساوي 1000 والمصاريف 800، تتم تأدية معاشات المتقاعدين وتبقى 200 فنضعها في المدخرات. وإذا كانت المداخيل تساوي 1000 والمصاريف 1300. هنا نسجل عجزا تقنيا يساوي 300 ويجب البحث عن حل لتغطية هذا العجز لتأدية معاشات المتقاعدين كلها. وفي حالتنا أي نظام المعاشات المدنية فإن أول عجز تقني قد سجل في بداية سنة 2014 ويساوي 0،7 مليار درهم، وفي نفس الوقت في نهاية سنة 2013 كانت قيمة المدخرات تساوي 81 مليار درهم. وهذه المدخرات هي بنسبة 80 في المائة سندات للخزينة وقيمتها موضوعة لدى الخزينة العامة للدولة، و 20 في المائة المتبقية فهي على شكل أسهم تروج في الساحة المالية. وكل هذه المدخرات تجني أرباح والأرباح تضاف إلى المدخرات...  وبالأرباح فقط تمكن النظام من امتصاص العجز التقني لسنة 2014 وسنة 2015 وسيكون نفس الشيء بالنسبة لسنة 2016. وهذا ما يظهر جليا في الرسمين والبيانين الذي أكدتهما تقارير المجالس الإدارية للصندوق المغربي للتقاعد.

وكل هذا يعني أن كل ما يروج له بنكيران وحكومته كذب وليس هناك انهيار وشيك للنظام، وبأنهم لن يجدوا بما يؤدون معاشات المتقاعدين الخ من المغالطات. بل على العكس من ذلك يظهر بوضوح بأن المدخرات في تزايد بحيث وصلت قيمتها نهاية سنة 2015 إلى 86 مليار درهم بعدما تم كذلك امتصاص العجز التقني لسنتين. 

إذن هي فقط التعليمات والخضوع للاملاءات فقد أصبح بنكيران تلميذا نجيبا ومجتهدا في الخنوع لما يقرره صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وما إطلاقهما لخط ائتماني جديد اي قروض جديدة للمغرب يومان فقط بعد تمرير بنكيران لمشروعه المشؤوم إلا تأكيد لذلك الاجتهاد وذلك الخنوع المفضوح.

 

وهذه روابط للمزيد من المعطيات                                                              

                                                                             

‏https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772914099631435&id=100007385851944                                                                                             https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772914049631440&id=100007385851944