الملاحظ أن مجموعة من قيادات حزب العدالة والتنمية انخرطوا في حملة الدفاع عن توفيق بوعشرين، المتهم بجنايات الاتجار بالبشر، من خلال الاغتصاب والاعتداء الجنسي على مجموعة من الضحايا اللواتي كن يتشغلن عنده، أو تربطه بهن صداقات بحكم العمل. ومن بين المدافعين من هم برلمانيون في حزب "المصباح"، وقيادات القطاع الشبابي ومحامو الحزب، مما يؤكد أن نيتهم هو تسييس الملف ونقله من مجاله الحقوقي والقانوني إلى مجال المزايدات السياسية. وما يدل على ذلك، هو إقدام قيادات الحزب الإسلامي بإجراء اتصالات مع الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي ليستعمل رصيده السياسي والتاريخي من أجل الوساطة وإطلاق سراح المتهم.
نتأسف للحال الذي وصل إليه حزب العدالة والتنمية، ولكن ما يجب التسطير عليه هو أن قياداته فشلت في تسييس قضية بوعشرين ولكن في المقابل قامت بـ"تحزيبها"، رابطة مصيرها بمآلات الملف.
وهنا مربط الفرس، يمكن القول إن قضية بوعشرين هي آخر ملاذ لما يسمى "صقور" حزب العدالة والتنمية، لسببين:
أولا: فقدان ذراع إعلامي كان يبرر ويشرعن كل القرارات الصادرة عن أعضاء حزب العدالة والتنمية والمنتمين لتيار عبد الإله بنكيران.
ثانيا: فقدان الطهرانية التي يدعيها هذا التيار في تورط في الدفاع عن انتهاك حقوقي وشرعنة الاعتداء الجنسي تحت اي مبرر.
ثالثا: نهاية أطروحة "قضاة الاخلاق" التي يمارسها التيار الاسلامي بعد أن غرق عدة قياداته في قضايا "أخلاقية".
رابعا: انكشاف "الملائكية" المزيفة التي يتقمصونها، وأن الصفاء والنقاء يكمن فيهم والباقي مدنس وفاسد، مما يجعلهم يوزعون صكوك البراءة لمن شاؤوا ويشيطنون من يشاؤون.
وأخيرا : اضمحلال دور الضحية، حيث الجميع يستهدفهم، سواء كان هذا الجميع، جهات معلومة أو غير معلومة، أو الدولة العميقة أو التماسيح أو العفاريت.
عزيز إدمين، عضو سابق باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط
