أجمعت أولى تعاليق المحللين السياسيين المتفاعلة مع الخطاب الملكي لهذا اليوم بمناسبة عيد العرش، على أن الأخير وضع النقاط على الحروف من جميع التوجهات سواء السياسية أو الاقتصادية. وحدد بالتدقيق ما يريده ملك المغرب للمغاربة. بحيث وضع المواطن في قلب الاهتمامات وبكونه مبعث السلطة في اختيار الكفاءات التي تخدم مصلحته بصدق.
كما شدد الملك على أن التنمية ليست مجرد أرقام ومؤشرات، وإنما سرها في مدى انعكاسها على ظروف عيش المواطن. مع أنه وجه بعض الانتقاد إلى أن ما يرى الآن على أرض الواقع يناقض ما هو مأمول، خاصة حين طرح مثل التقدم الذي بلغه المغرب بخصوص صناعات السيارات، لكن دون أن يظهر ذلك تحسين قدرة المغربي الشرائية.
لهذا، دعا الملك إلى، ألا تظل محاربة الفساد مطية للمزايدة والتشهير، مع الحاجة إلى تنافسية الاقتصاد الوطني لرفع المستوى المعيشي، وخلق مصادر الثروة لتشجيع المستثمرين إن الأجانب أو المغاربة. كل ذلك في ظل ثوابت وطنية لا تقبل المساومة، وبالموازاة مع ظروف عالمية متوترة على المستوى الأمني. علما بما يتمتع به المغرب من تميز بهذا الشأن، وما ينتظره من واجب دور الحفاظ على هذا المكتسب والهبة الربانية.
