شكلت الإنتخابات التشريعية المقبلة ليوم السابع من أكتوبر الموضوع الأبرز خلال الدورة العاشرة التي عقدها المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد، نهاية الأسبوع الماضي. تطرقت إلى كل ما يهم ظروف الاستعداد من بث في لوائح الترشيح ضمن إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، وأيضا الدعوة إلى التسجيل المكثف للمواطنين. هذا مع الوقوف على حصيلة الحكومة الحالية التي اعتبرها الحزب في بيانه غير مرضية، وبعيدة كل البعد عما انتظره المواطنون منها.
وفي ذلك، أكد الإشتراكي الموحد على أن محطة الانتخابات المقبلة التي يتهيأ لها الحزب إلى جانب باقي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، تعد فرصة لمواجهة الإفساد السياسي، وفضح الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للسياسات المتبعة، ولحظة لمحاسبة التجربة الحكومية الحالية المتسمة بتخلي أحزابها عن الوعود التي قدمتها خلال حملاتها الانتخابية السابقة.
هذا فضلا، يقول الحزب، على تمادي حكومة عبد الإله بنكيران في التطبيع مع الفساد، وإمعانها في رهن مستقبل البلاد بمزيد من الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية، والإصرار على تطبيق “وصفات” التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والتراجع عن الخدمات الاجتماعية وضرب المكتسبات الاجتماعية. كما ووأد صندوق المقاصة وفرض إفساد صندوق التقاعد، وتعطيل الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل، وتمرير قوانين تراجعية في آخر ولايتها، وضرب مكتسبات المرأة المغربية وعدم الاستجابة لمطالبها في المساواة، والتقدم نحو المناصفة والقضاء على كل أشكال التمييز.
