أقدم مجلس التعليم العالي في تركيا، اليوم الأربعاء 20 يوليوز، على منع جميع الأكاديميين من السفر، مطالبا باستدعاء كافة الأكاديميين العاملين خارج البلاد. كما تم في نفس الوقت حجب موقع "ويكيليكس" بعد نشره آلاف الرسائل الإلكترونية لأعضاء الحزب الحاكم "العدالة والتنمية"، وإبطال جميع حقوق البث والتراخيص الممنوحة من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون إلى جميع المؤسسات  الإذاعية والتلفزية المحسوبة على فتح الله غولن.

وبذلك يصعدالحكام الأتراك من عمليات إعادة ترتيب البيت الداخلي على إيقاع تواصل الحملة التطهيرية التي باشرها االطيب رجب أردوغان، منذ محاولة انقلاب يوم الجمعة الماضي، داخل مفاصل الدولة الكبرى، من الجيش إلى القضاء والتعليم، إضافة إلى إتمام الهيمنة على جل وسائل الإعلام هناك. وتعتبر هذه المحاولة من أخطر العمليات، على مستوى النتائج والتداعيات، قياسا إلى باقي المحاولات الانقلابية الثلاثة التي عرفتها جمهورية أتاتورك، لكنها أيضا الفرصة الكبرى التي يغتنمها أردوغان لمباشرة أكبر تطهير للتخلص من خصومه الذين يسميهم أنصار "الدولة الموازية".

مسلسل الإعفاءات والإقالات طال 8777 موظفا حكوميا، ضمنهم 2745 قاضيا و29 رئيس بلدية، و257 موظفا في رئاسة الوزراء، و30 إطارا مسؤولا بوزارة الداخلية. وقد جرى كل ذلك بإيقاعات سريعة، وبدون انتظار نتائج لجن التحقيق، أو انتهاء المحاكمات المفروض إجراؤها للمشتبه فيهم. الأمر الذي فسره المحللون باعتباره مجرد "تصفية حساب" ممنهجة مع الخصوم السياسيين، ومع غير الموالين من أفراد الجيش وأطر القضاء والتعليم والإعلام.

الأكثر من ذلك أن أطروحة "الانقلاب المفبرك" كما روجت لذلك بعض وسائل الإعلام الدولية لا تعدو أن تكون انقلابا حقيقيا يقوده اليوم أردوغان على طريق مشروعه لاحتلال الدولة والمجتمع عبر استكمال التحكم في كل القطاعات الاستراتيجية.

السؤال الذي يطرحه متتبعو الشأن التركي اليوم هو حدود عملية انقلاب أردوغان، وجسامة الآثار التي قد تترتب عليها، سواء داخل أروقة الجيش، أو في محافل القضاء والتعليم والصحافة. مهما يكن فالمؤكد أن أردوغان برغم ما يتمتع به من شرعية ديموقراطية سيصير اليوم أضعف من وضعه في السابق، وأن الديموقراطية، التي لا تعني فقط شرعية الصناديق بل فضاء الحريات كذلك، توجد في وضع غير مسبوق في تاريخ تركيا.