الجمعة 30 سبتمبر 2022
مجتمع

عدد جديد من مجلة "محاكمة" 

عدد جديد من مجلة "محاكمة" 
صدر،مؤخرا، عن مطبعة النجاح الجديدة بالدارالبيضاء العدد 14 من مجلة "محاكمة"، وهي مجلة فصلية متخصصة تعنى بالدراسات القانونية، يديرها الأستاذ عزالدين الماحي قاض برئاسة النيابة العامة ويرأس تحريرها الأستاذ عبد الحق دهبي قاض بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء. 
وقد جاء العدد حافلا بمقالات لأساتذة قضاة وجامعين وباحثين ومهتمين، كما تضمن قرارات وأحكام قضائية صادرة عن محكمة النقض ومحاكم الموضوع، فضلا عن ركن للوثائق والنصوص التشريعية. 
فبالنسبة للمقالات، فقد دبج هذا المنتوج العلمي بمقال للدكتور محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة في موضوع السياسة الجنائية بالمغرب، وتبعه في ذلك الدكتور احمد ادريوش أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط في موضوع التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحوادث الطبية، وتلته مقالات أخرى لكل من الأستاذ عز العرب الحمومي رئيس المحكمة الإدارية بفاس في موضوع الطعن القضائي في رخص التعمير، والدكتور محمد مومن أستاذ مشارك بكلية الشرطة بقطر سابقا وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش في موضوع جريمة تمويل الإرهاب في القانون المغربي، والأستاذ عز الدين الماحي قاض برئاسة النيابة العامة ومدير مجلة "محاكمة" في موضوع الخبرة القضائية في المنازعات الإدارية، والدكتورة أمينة رضوان قاضية وعضو في الودادية الحسنية للقضاة في موضوع حق الكد والسعاية في القانون المغربي، والدكتور سعد بن عجيبة أستاذ زائر بكلية الحقوق بالرباط في موضوع مدى تأثر القاضي الجنائي بالسوابق العدلية عند إصدار الأحكام القضائية، والأستاذ محمد الراقي باحث في الدراسات العقارية والتعمير في موضوع الحماية القانونية للكنز في التشريع المغربي، والأستاذ محمد الريفي نائب رئيس المحكمة الإدارية بفاس في موضوع قراءة في قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في ضوء العمل القضائي المغربي، والدكتور مصطفى الخطيب أستاذ باحث بكلية الحقوق بأكادير في موضوع التحملات العقارية: أية حماية لبيئة الجوار في ضوء مدونة الحقوق العينية، والدكتورة السعدية مجيدي أستاذة التعليم العالي مؤهلة بكلية الحقوق بمراكش. كما تضمن العدد مقالات بالفرنسية لكل من الدكتور محمد الشافعي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش في موضوع le statu personnel des rèfugiès والدكتور عبد الكريم الطالب أستاذ التعليم العالي بنفس الكلية في موضوع: la compèten 
ce territoriale en matiére familial والأستاذ منير عرباوي في موضوع la transmission universelle de patrimoine lors de la fusion des sociètès commerciales. أما على مستوى القرارات والأحكام القضائية فقد تطرقت للعديد من الإشكالات، من قبيل مدى أحقية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سلوك مسطرة الإشعار غير الحائز، وحق التصويت بالوكالة المخول للمغاربة المقيمين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الجماعية، وأحقية الجامعة في فرض رسوم التسجيل بالدكتوراه في مواجهة الطلبة الموظفين  ومفهوم التخلي عن الانتماء السياسي كأساس للتجريد من العقوبة في المجالس المنتخبة، و مدى خضوع التعويض الممنوح في إطار الاعتداء المادي للضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية، و تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الممثل القانوني للمرفق العمومي الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي و الشروط الشكلية لقبول الشكاية المباشرة. 
وبالنسبة لركن الوثائق والنصوص التشريعية، فقد تضمن العدد القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، والمرسوم رقم 2.17.410 الصادر في 20 شتنبر 2017 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والنظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 
هذا والجدير بالذكر، أن هذا العدد ومن خلال ورقته التقديمية، أهدي للأستاذ مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من موقع مساهمته في إرساء معالم استقلالية السلطة القضائية.