-1-

بعد سلسلة فضائح من العيار الثقيل، طبعت سيرة "الحكومة الملتحية"  وغطت قطاعاتها المختلفة (من فضيحة " العفو على مهربي المال العام" وبطلها رئيس الحكومة، إلى فضيحة "العشق" التي انتهت بطلاق الوزيرة سمية ابن خلدون، وزواجها بالوزير الحبيب الشوباني، ومن فضيحة "الشوكولاتة" وبطلها عبد العظيم الكروج، إلى فضيحة "الكراطة" وبطلها محمد اوزين) أصرت هذه الحكومة على أن تختم ولايتها الأولى، وربما الأخيرة بفضيحة أخرى، وهي أيضا من العيار الثقيل، وتتعلق هذه المرة باستيردها 2500 طن من النفايات الايطالية السامة، في وقت يتسم بجدل متزايد حول حصيلتها الهزيلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية المختلفة.

الرأي العام الوطني، رفع "الفضيحة الجديدة" إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية، بعدما وصلته التقارير الواردة من ايطاليا (مصدر هذه النفايات) والتي تقول بوضوح وشفافية : إنها تتسبب في تلوث هوائي، ونقص حاد في المياه الصالحة للشرب، والتصحر المتواصل، وتقلص الغطاء النباتي، ونضوب الأنهار والسواقي والعيون، وإنها تتسبب أيضا في الكثير من الأمراض الفتاكة والمستعصية، والعادات المستديمة، وهو ما دفع بايطاليا إلى التخلص منها، خوفا من التعرض إلى عقوبات أروبية، بعد أن فشلت في معالجة نفايتها وفقا للمعايير الصحية للبيئة الأوروبية.

-2-

ولأن هذه فضيحة / جريمة لا يمكن السكوت عنها، أثارت ضجة صاخبة خارج المغرب، ولدي الرأي العام الوطني، خاصة بعدما نشرت الصحافة الدولية تقارير محزنة عن أخطار هذه النفايات وآثارها المؤلمة على الصحة والبيئة، وهو ما دفع نشطاء مغاربة، إلى إطلاق حملة قوية ضد استيراد هذه النفايات وتحرير عرائض في هذا الموضوع، حملت حتى الآن توقيع آلاف المواطنين.

في غضون ذلك، اشتعلت حملة شعبية ضد هذا الفعل الشنيع على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط من أجل إعادة هذه النفايات السامة إلى موطنها، ولكن أيضا من أجل فتح تحقيق قضائي في هذه النازلة، ضد وزيرة البيئة المثيرة للجدل، وكل الحكومة التي رخصت لها، ومحاكمة كل المسؤولين عن استيرادها والقبول بها، في زمن يستعد فيه المغرب لتنظيم القمة العالمية للمناخ بمراكش بعد أسابيع قليلة.

وفي غضون ذلك أيضا، تحركت الجمعيات الحقوقية والهيئات القانونية، إلى رفع دعاوي ضد وزيرة البيئة وحكومتها، أمام القضاء الإداري والجنائي، على اعتبار أن القبول باستيراد النفايات السامة التي تهدد سلامة وصحة المواطنين فعل إجرامي لا يقل خطورة عن الفعل الإرهابي، ولا يمكن للقانون أن يصمت عليه القانون.

-3-

المؤسف في هذه النازلة، أن الوزيرة الأنيقة، السيدة حكيمة الحيطي وزيرة البيئة، فتحت ذراع المغرب لاستقبال 2500 طن من النفايات القاتلة، بعد أن رفضتها رومانيا، وعجزت ايطاليا على التخلص منهاـ لما تتطلبه من أموال ومساطر معقدة وإجراءات قانونية جد صعبة، ومتابعات قضائية، وعقوبات ثقيلة غير عابئة بما لها من مخاطر على البيئة والصحة، وهو ما يؤكد استهتارها بصحة الشعب المغربي وبيئته و مصالحه.

ردود الفعل الرسمية للوزيرة المثيرة للجدل وحكومتها، أثارت الكثير من الجدل في صفوف الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، وفرق البرلمان، والهيئات الحكومية، ردود لا ترقى بشهادة الجميع، إلى مستوى المسؤولية.

البلاغات الصادرة عن الوزارة المعنية، في نظر الخبراء والمهتمين، لم تكن مقنعة، ولا في مستوى خطورة "النفايات المسمومة" إذ حاولت التنكر لحقيقتها، أو التقليل من حجم الخطر الذي تشكله على الصحة والبيئة والسياحة، وهو ما دفع الائتلاف من أجل العدالة المناخية، الذي يعتبر شريكا رسميا في تنظيم قمة المناخ (كوب 22) بمراكش، الدخول على خط هذه الإشكالية، والإعلان أن التوضيحات التي قدمتها حتى الآن وزارة السيدة الحيطي، متناقضة وغير كافية، ولا يمكن القبول بها.

-4-

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، أمام صخب هذه النازلة التي استقطبت الصحافة والإعلام والهيئات الحقوقية والقانونية والسياسية : كيف ستكون نهايتها...؟

المراقبون الحكماء، يقولون : سواء كانت هذه القضية، مالية أم سياسية، ديبلوماسية أم سلطوية، فإنها أصبحت تقضي لخطورتها، باستقالة الوزيرة المثيرة للجدل، ورئيسها عبد القادر عمارة، واعتذار رئيس الحكومة للشعب المغربي، أو فتح تحقيق قضائي واسع وشامل في كل الجوانب المتصلة بهذه النازلة، وتقديم المسؤولين عنها للقضاء، ومحاكمتهم محاكمة عادلة وشفافة، إرضاء لحقوق الوطن والمواطنة.