هناك الكثير من الأزمات التي قد تتعرض لها الدول عبر تاريخها، أزمات باختلافها قد تهدد أمن واستقرار هذه الدول، فمنها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن بعض هذه التي قد تُدعى "أزمات" قد يكون غريباً من جهة، وطريفاً من جهة أخرى، إلا أنها على الرغم من ذلك يظل اسمها "أزمة"، وتتعامل الدولة وصنّاع القرار فيها على هذا الأساس.

ومن هذه الأزمات الغريبة، ما تمر به جمهورية "تايوان"، خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، حيث بعد انتشار شائعات بين السكان، بأن هناك ارتفاعا حادا في أسعار "ورق المراحيض"، سارع التايوانيون إلى شرائه بكميات كبيرة، لتجنب ارتفاع الأسعار المتوقع عليه، الأمر الذي سبب أزمة بـ "ورق المراحيض" في أسواق البلاد، وتزايد الطلب بشدة على هذه السلعة، وقلة وجودها بالوقت نفسه بسبب الاستهلاك والشراء الكبير لها.

وحسب عدد من التقارير الإعلامية والإخبارية، أن هذه الأزمة الغريبة كانت قد بدأت في تايوان، بعد أن انتشرت شائعات وتكهنات، تشير بأن الشركات المُصنعة لـ "ورق المراحيض" تتوقع أن يطرأ ارتفاع على أسعار هذه السلعة تتراوح بما نسبته بين 10 إلى 30%، بسبب تعطل توريد المواد الخام المستخدمة في صناعتها، الأمر الذي دفع بالناس إلى القيام بشراء كميات كبيرة من "ورق المراحيض" خشية أن لا يجدوه في الأيام القادمة، وقبل أن يرتفع سعره، مما أدى إلى نفاذ جميع الكميات الموجودة في الأسواق، وترك رفوف المحلات فارغة من هذه السلعة بمختلف أشكالها وأنواعها.

وفي ظل كل هذه "الحُمّى الشرائية" أو الجنون الغريب في استهلاك "ورق المراحيض"، أعلنت إدارة حماية المستهلك في الحكومة التايوانية، بأنه لا داعٍ إلى هذا الإقبال الشديد في استهلاك هذه السلعة، وطمأنت الشعب بأنها متوافرة ولن ترتفع أسعارها قبل منتصف شهر مارس 2018، مُفنّدة الإشاعات التي تسببت بهذه الأزمة.

وذكرت وسائل إعلامية في البلاد، أن الخبراء الاقتصاديين يعتقدون بأن من تسبب بهذه الأزمة هي الشركات المصنعة نفسها لورق المراحيض"، وذلك بإطلاقها هذه الشائعات عن ارتفاع أسعاره، بحجة تعطل توريد المواد الخام المستخدمة في صناعتها، وذلك حتى تزيد الطلب والإقبال على شرائه من قبل المواطنين التايوانيين، واعتبر بعض هؤلاء الخبراء الاقتصاديين أن هذه بادرة خطيرة قد تؤذي السكان والاقتصاد مستقبلاً.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتسبب بها "ورق المراحيض" بأزمة اقتصادية في العالم، حيث يُذكر أنه خلال العام 2013، عاشت فينزويلا أزمة مُشابهة بعض الشيء للأزمة التايوانية، إذ حدث نقص شديد وحاد في كميات "ورق المراحيض" في البلاد، ما اضطر الحكومة حينها إلى استيراد أكثر من 50 مليون لفافة "ورق مراحيض" حتى تتمكن من سدّ هذا النقص الغريب من هذه السلعة.

وفي ذلك الوقت، ألقت الحكومة الفينزويلية المسؤولية على كاهل المعارضة، واتهمتها بأنها السبب في هذه الأزمة، حيث ارتفعت أسعار "ورق المراحيض" إلى أسعار خيالية، وتهافت المواطنون إلى شراء ما تبقى في الأسواق على الرغم من أسعارها المرتفعة، وكان الشعب الفينزويلي قد أبدى استغرابه من تلك الأزمة وعلق عليها البعض قائلاً: "بأنه لم يشاهد طوال تاريخ البلاد، أزمة مماثلة لهذه الأزمة".

(عن "البيان" الإماراتية)