الوثيقة المتلفزة التي قدمت عن الفقيد عبد الرحيم بوعبيد، ويعاد بثها بين الحين والآخر، كانت فقيرة جدا بالنظر إلى نضاله الكبير وحنكته السياسية، علاقته بالمهدي بنبركة ومحمد البصري وعبد الرحمان اليوسفي وعلال الفاسي وعمر بنجلون والحبيب الفرقاني والمحجوب بن الصديق وعبد الفتاح سباطة ومحمد ايت قدور وادريس السلاوي ومعمل الصلب بالناضور وعبد الله ابراهيم وعلي يعتة وعبد اللطيف بنجلون وعبد الرحمان القادري و محمد عابد الجابري ومحمد فرج ومحمد السملالي ومحمد الحيحي ومحمد منصور ومحمد صفي الدين وعبد المالك الجداوي ومصطفى القرشاوي والحاج عمر المتوكل الساحلي وآخرين من مؤسسين ومناضلين قياديين، تم تجاهلهم... ولربما لعب المقص دوره المعهود،،، ولكن أن يصرح عبد الهادي خيرات بأن من طردوا من الحزب أساؤوا إلى الحزب وبأنه مشتبه فيهم، يعني بوليس، فهذا يدعو إلى التصحيح، ذلك أن السبب غير ذلك.. السبب هو انعدام الديمقراطية الداخلية، فمن بين المطرودين صلاح الدين المنوزي شقيق الحسين المنوزي، واليزيد البركة وانتظام مبارك وعبد الرحيم عميمي وفاطمة فجري وكافة أعضاء المكتب الاقليمي للشبيبة الاتحادية بالدار البيضاء ماعدا عبد الله مديد المعروف بنزاهته ويمكن أن يدلي بدلوه في الموضوع، لا لشيء سوى لأن المناضلين على الصعيد الوطني، وعلى رأسهم مناضلو الشبيبة الاتحادية تشبتوا بأدبيات وتوصيات المؤتمر الوطني الثالث ونددوا بتهريب «البيان السياسي العام» الذي تم تهريبه لحد الآن ولا يوجد ضمن وثائق الحزب المنشورة رسميا.. أما بخصوص اعتقال مجموعة بنعمرو ومن معه في ثامن ماي فكان بناء على شكاية قدمت باسم الحبيب الشرقاوي وتوجد ضمن وثائق الملف القضائي، ونفس الشيء بالنسبة للشكايات المقدمة بالمناضلين في فرعي بني ملال والفقيه بن صالح، بتهمة انتهاك حرمة مسكن الغير...

وفي دفعة ثانية تم طرد كل من تضامن مع المطرودين من المناضلة فاما ونجاة اخيش ومصطفى المنوزي ومحمد حجار واللائحة طويلة... والحقيقة التي تم إخفاؤها هي أن المناضل أحمد بنجلون الذي كان عضوا في اللجنة الإدارية حمل وثائق وتسجيلات صوتية لمخطط الطرد إلى الفقيد عبد الرحيم الذي أوصى بإعادة المطرودين للحزب... طبعا «من أجل المشاركة» في المعارك القادمة.. إضرابات وانتفاضة عشرين يونيه 1981.. لقد تم السكوت عن اختطاف المهدي بنبركة واغتياله، وتم السكوت عن الانقلابين ومحاكمة مراكش لم تكن في 69 بل في 71، ومحاولات الاغتيال بالرسائل الملغومة التي كان من بين المستهدفين فيها محمد اليازغي والشهيد عمر بنجلون، أما عن إيفران فعبد الرحيم بوعبيد اشترط الإفراج عن المعتقلين الاتحاديين قبل أي حوار، مقاطعة الاتحاد الوطني للدستور سنة 1962 وقبلها اكتساح الاتحاد لمقاعد المجالس البلدية والقروية، رسالة الجواب إلى الحسن الثاني في 8 أكتوبر 1972، وقبلها قرارات 30 يوليوز 1972، تأسيس الكونفدرالية د ش.. وثائق المؤتمر الخامس الذي رد الاعتبار للحزب عودة المنفيين.. هناك قضايا كثيرة لابد من توضيحها في مقالة مفصلة بعد إعادة مشاهدة الوثيقة مرارا.. غير أن نقطة أساسية لابد من إثارتها، وهي أنه على إثر حملة القمع الشرسة التي تعرض لها مناضلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأغلبهم من الحزب إثر إضرابات 10 و11 أبريل 1979 قررت اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كرد سياسي الانسحاب من جميع الجماعات والمؤسسات المنتخبة، وترك أمر تنفيذ القرار للمكتب السياسي، وبالتالي لم يكن الموقف من المشاركة أو عدم المشاركة مجرد وجهة نظر، كما قيل.. وتجدر الإشارة أننا في المجلس الاقليمي بالدار البيضاء سنة 1983 قررنا بالأغلبية المشاركة، وبالتالي لم يكن المقاطعة جاهزا لدى تيار «المطرودين» أو «المشتبه» فيهم... فنحن «البوليس» لم يتنصب علي أي محام من المحسوبين على «الطاردين» خلال اعتقالي في دجنبر 1981 وكذا في اعتقالي سنة 1984 بعلة انتمائي للائحة المهدي وعمر من أجل الوحدة والديمقراطية، المحسوبة، حسب ادعاء المسؤولين في المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، على منظمة الاختيار الثوري، والخارج، والسلاح... لن نكثر تقديرا لحزب القوات الشعبية الذي، مع الأيام، صدقت نبوءتنا، بانحراف «زعمائه» عن استراتيجية النضال الديمقراطي... ما كنت لأتكلم لولا «النعت» الذي صدر في حق المناضلين الشرفاء، هؤلاء الذين ظلوا يؤدون ضريبة النضال، ثمنا لاختيارهم الديمقراطي الحقيقي وليس «الثوري»، كما زعم .