دعت فعاليات جمعوية وقبلية إلى ضرورة تنظيم عملية الرعي وتجنب أي توتر اجتماعي يهدد السلم والأمن بتراب عمالة اشتوكة أيت باها، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها دائرة بلفاع ماسة، بين رحل صحراويين والساكنة المحلية، حيث حضر هذا الاجتماع ممثلون عن الطرفين، استعرض كل منهما روايته للأحداث.

فالساكنة المحلية اتهمت الرحل الصحراويين بالرعي الجائر وانتهاك لأراضيهم واستعراض القوة الذي ترتب عنه مقاطعة الدراسة والخوف مما سيأتي به القادم من الأيام، إلى جانب حادثة الاختطاف الذي طالت أستاذا بالمنطقة، وإتلاف المزروعات والأشجار، وما إلى ذلك من أضرار.. هذه الاتهامات تولد عنها حقد متبادل بين الطرفين، مما سيؤثر على السلم الاجتماعي بالمنطقة.. إلى جانب استنكارهم لبعض ردود أفعال بعض الساكنة التي قامت بتسميم ماشية الرحل في العديد من المناطق...

من جهتهم تحدث الرحل الصحراويون عن تاريخ وجودهم بالمنطقة منذ انطلاق حرب الصحراء، وخلال ترحالهم لم يجدوا إلا الترحاب والقبول بهم بالمنطقة إلى حدود سنة 1997، وهي السنة التي بدأت بها بوادر المشكل والمتمثلة أساسا في تسميم قطعان الأغنام، مما تولد عنه وفاة 1000 رأس من الغنم منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، حسب البلاغات والشكايات المقدمة والمسجلة لدى السلطات المحلية ومن درك ووكلاء الملك.. وما أجج الصراع الأخير هو تسميم 60 رأس من الأغنام الأسبوع الماضي لأحد الرحل الصحراويين.. كما التزم الرحل بتعويض كل متضرر إن تبث في حقهم أي اعتداء أو جور..

ومن أجل إعطاء هذا الاتفاق صبغة إلزامية تشكلت لجنة من الأطر الصحراوية القاطنة بأكادير، بمبادرة من عبد السلام مجبير، رئيس منتدى أمنير للدراسات والأبحاث الصحراوية، وبتنسيق من الإمام دجيمي، فاعل جمعوي وسياسي، والنائب البرلماني ورئيس جماعة بلفاع الحسين أزوكاغ، وذلك للتدخل لإيجاد حل لهذا المشكل المرتبط بالرعي وما ترتب عنه من مشاكل كادت أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. وتضم هذه اللجنة أيضا: الحسين أطويف عضو المكتب التنفيذي لمنتدى آمنير للدراسات والأبحاث الصحراوية، علي زهير الكاتب العام لمركز عبد الرحمن الركاز، محمد البخاري رئيس منتدى شباب الصحراء، سعيد افكريش عضو المكتب الوطني لمنتدى شباب الصحراء، سالم خويلا مدير برامج منتدى شباب الصحراء، وصلاح الدين بويا وخليهن اعبلا عن قبيلة يكوت..

وانتهى الاجتماع بقرارين هامين متمثلين في تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لإيجاد حلول لما يقع، وعقد لقاء مشترك بين ممثلي الطرفين لتحديد مجال جغرافي للرعي يراعي حقوق الساكنة المحلية وكرامتهم.