عبد الفتاح البغدادي كشف عبد الفتاح البغدادي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومتصرف داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هناك تفكير لإعادة النظر في قانون التعويض عن فقدان الشغل الذي كانت قد أقرته حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2014 .
واعتبر القيادي الكونفيدرالي في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن الجميع سواء المجلس الإداري للصندوق والفرقاء الاجتماعيين والباطرونا، يطالبون بإعادة صياغة هذا القانون.
وشدد البغدادي على أن الحكومة الحالية مطالبة بإعادة النظر في البناء العام لهذا القانون ،خاصة شروط الاستفادة، بشكل يسمح أن تكون الاستفادة مفتوحة في وجه ذوي الحق،وفق شروط لينة نظرا لهشاشة سوق الشغل المغربي، إذ لا يعقل أن يكون الراغب في الاستفادة من قانون التعويض عن فقدان الشغل، مصرح به بشكل مستمر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأن غالبية الراغبين في الاستفادة من قانون التعويض عن فقدان الشغل، يشتغلون في شركات لا تصرح بهم ولا تمنحهم الحقوق التي ينص عليها القانون.
فالإشكال المطروح حسب محاورنا ، هو أنه عندما تم وضع القانون وضعت شروط مجحفة في وجه المستفيدين، أي أن المستفيد من هذا الصندوق عليه أن أن يكون مساهما ب 380 يوم في الصندوق الوطني الاجتماعي وأن لا تقل أيام السنة التي توقف فيها عن العمل عن216 يوم مصرح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وهذا في نظري شروط غير عادلة لأن غالبية الذين يفقدون عملهم لا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو أن التصريح يكون محتشما لدرجة كبيرة.
هذه الشروط المجحفة -يضيف البغدادي- جعلت قاعدة المستفيدين منذ سنة 2014 إلى اليوم لا تتعدى سقف 30 الف مستفيد وهو رقم جد ضعيف، لأنه بسبب الشروط الصعبة لهذا القانون فإن قاعدة المستفيدين ضعيفة.
وطالب المتصرف داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،بضرورة إيجاد قانون لين يمكن من استفادة حوالي 30 الف سنويا على أكبر تقدير، مع نفتح نقاشا عموميا في الموضوع لأن هذا الموضوع مجتمعي يجب أن يكون واضحا وشفافا. كما يجب على الدولة أن تأخذ هذا الملف على عاتقها لوحدها وفق دراسة حقيقية وشفافة.
.gif)
