الأربعاء 27 نوفمبر 2024
اقتصاد

محمد بوتخساين: التصويت على "قانون بنكيران للتقاعد" انخراط فاضح في المسرحية الهزلية للحكومة!

محمد بوتخساين: التصويت على "قانون بنكيران للتقاعد" انخراط فاضح في المسرحية الهزلية للحكومة!

أثارت قضية التصويت على ما بات يصطلح عليه بـ "قانون بنكيران حول التقاعد" بالغرفة الثانية، جدلا قويا بين المركزيات النقابية، بل وصل الجدال إلى حد تبادل التهم بينها بالتخوين والتواطؤ والمشاركة في المؤامرة، بعدما اختار حزب الاستقلال ونقابيوه بالاتحاد العام للشغالين الامتناع، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانسحاب.. فهل رجح الموقفان معا كفة مشروع الحكومة وساعد غيابهما لحظة التصويت في تمرير قانونها؟ "أنفاس بريس" ساءلت محمد بوتخساين، عضو المجلس الوطني لنقابة نوبير الأموي، فبعث لها بورقة بخصوص هذا الموضوع واضعا النقط على حروف بعض التفاصيل  ...

"بداية لا بد من تسجيل الإرادة القوية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وإصرارها على مواصلة النضال في إطار التنسيق النقابي الخماسي والعمل على إغنائه في إطار العمل الوحدوي للارتقاء به إلى مستوى ما تقتضيه طبيعة المرحلة الراهنة، وهذا ما دفع البديل التاريخي إلى تحمل كل التناقضات لمصلحة الطبقة العاملة في معاركها المشروعة ضد حكومة كان برنامجها الوحيد هو هضم كل المكتسبات المتراكمة بصراعات مريرة مع عتاة المخزن كأوفقير والبصري والدليمي. واليوم سنكون مضطرين لإبراز "فلاشات" توضح التحالف المتواطئ مع السياسة اللاشعبية للحكومة في سياق الإعداد لانتخابات 7 اكتوبر 2016.

إن الجلسة العامة لمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 عرت بالمكشوف ما كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تناضل ضده، وعرت الوجه الحقيقي للتحالف الذي حبك مسرحية فصولها انطلقت مع الاستحقاقات المهنية لـ 3 يونيو 2015 لما عجز الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل من بلوغ العتبة لتحظى مركزيتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بالتمثيلية، وبعدها يتم تأخير الإعلان عن النتائج رغم مطالبة رفاق نوبير الأموي بالكشف عن النتائج التي لم يتم نشرها إلى حدود اليوم، وذلك بتورط أسماء نافذة بحزبي العدالة والتنمية والميزان، حيث قسما المغرب إلى شطرين، واعتماد "محضر الاتفاق" كمخرج لبلوغ عتبة غير مشروعة.. وبعدها مباشرة تنطلق الآلة "البنكيرانية" في حصد المكتسبات والحقوق وغلق باب الحوار ورفض التفاوض بدعوى هذه التمثيلية غير المستحقة وبدعوى تصويت الشعب لحزبه سنة 2011؟؟؟ لكن لم يأت في الحسبان أن مجموعة متكونة من أربعة مناضلين كونفدراليين بمجلس المستشارين ستكون نقطة الضوء الوحيدة التي ستفضح هذه المسرحية المحبوكة من خلال التهديد بالاعتصام داخل البرلمان، وهي سابقة في تاريخ المغرب، في حالة تشبت الحكومة بتمرير ملف التقاعد من غير مكانه الطبيعي بالحوار الاجتماعي، ليتم مباشرة إعلان انطلاق الحوار ويتبين صمود الكونفدرالية باقتراحات مبنية على التحليل العلمي المستقى من تقارير مصاحبة لميزانية الحكومة، أي أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واجهت الحكومة بسلاحها، لتنطلق حملة تشكيل تحالف متواطئ، ستعطى قيادته برأسين من البام وحزب الميزان. فالأول يقوده بنشماس والثاني رحال المكاوي، بتشاور دائم وتنسيق مستمر مع بنكيران، ليتم إعلان ندوة الرؤساء يوم 24 ماي 2016 حيث تعرى من كان مختبئا.

فعن حزب الاستقلال حاول اللبار إقناع الكونفدراليين بقبول مشروع بنكيران قبل أن يتلقى صفعة الرفض، بينما زميله رحال اعتمد خرق القانون لإرضاء الطرح الحكومي المملى من مؤسسات الليبيرالية المتوحشة، فيما حدد بنشماس سقف الشهر لإنهاء فصول جريمة ضد الطبقة العاملة، بينما الاتحاد المغربي للشغل قبل اللعبة بالانخراط في التصويت بـ "ضد" لتمويه أتباعه والرأي العام.. بينما التحليل السياسي يقول أن التصويت بأي شكل من الأشكال الثلاثة يعني الانخراط في المسرحية الحكومية، ولكن بدور ضابط الإيقاع.. وبعد الصفعة التي تلقاها شباط من المجلس الدستوري بإلغاء 7 مقاعد لحزبه، اختار الانصياع وإعطاء التعليمات لفريق الميزان بالحضور بأقل عدد ممكن 4 من أصل 20 واختيار الامتناع للضحك على مناضلين ورديين ثاروا ضد خيانة فريقهم بمجلس المستشارين، أما الفريق الاشتراكي فقد اختار الهروب والاختباء أمام فسح المجال بعد ضبط العملية.

إن انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعددها القليل (4 مستشارين) موقف سياسي واجتماعي، مؤداه رفض التواطؤ الذي انخرطت فيه باقي النقابات بأشكال وأدوار مختلفة تعني في العمق قبول الطرح الحكومي.. فالتصويت بنعم أو لا أو الامتناع يعني قبول اللعبة، بينما الانسحاب يعني الرفض والتشبث بالموقف القاضي بإدراج ملف التقاعد بالحوار الاجتماعي الذي انقلبت عليه الحكومة بعد تشكيل تحالفه المتواطئ.

إن الوصول للجلسة العامة لمجلس المستشارين ليوم 28 يونيو جاء عن طريق خروقات دستورية خطيرة بعد خرق الاستقلالي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للمادة 60 من النظام الداخلي للمجلس وخرق عبد الحكيم بنشماس للمادة 190 لمكتب مجلس المستشارين، وهذا ما فضحه فريق الكونفدرالية، ليتم توجيه إنذار للأخ عبد الحق حيسان في صمت رهيب لباقي الشركاء الذي يعني بالضرورة التواطؤ...