المحلات التجارية بعد الاصلاح، والمحطة القديمة قبل الإصلاح في سياق الجدل الذي أشعلته رخصة إصلاح لمحطة قديمة بشارع روامزين بالمدينة العتيقة لمكناس والمحاذية للسور الإسماعيلي ، والتي تحولت بحسب المصادر الى " رخصة بناء " محلات تجارية دون احترام الضوابط القانونية.
في حين ذهبت آراء البعض الى كون بناء محلات تجارية بدل عن شبه " خربة " بعين المكان لم يلحق أي ضرر بجمالية الموقع السياحي التاريخي، بل إنه ساهم ساهم في تنقية الشارع من الشوائب وضمنها المحطة المهجورة المحاذية للسور التي كانت تسيء أصلا لجمالية الفضاء؛ مشيرين بأن بناء محلات تجارية يحمل قيمة اقتصادية وتجارية مهمة، كما لم يستبعدوا وجود حسابات سياسية مع الأطراف المسيرة لمجلس مدينة مكناس من طرف خصومهم السياسيين ، لاسيما مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية.
ومعلوم أن البناء الملتصق بالسور الإسماعيلي عموما ، وهو معطى ليس جديد بشارع روامزين ، بل يعود الى عهد المجالس السابقة؛ تسبب في تشويه جمالية شارع روامزين وتضييق الطريق، وبالتالي عرقلة المرور، فضلا عن تأثيره السلبي على التنمية السياحية والتراث المعماري في المركز التاريخي والقلب النابض لمدينة مكناس بالإضافة للمخاطر المترتبة عن مجاورة أسوار وأبراج قديمة، علما أن الظهير رقم 1.80.341 يمنع البناء على مسافة تقل عن 250 مترًا من الأسوار التاريخية، وقد جرت محاولات من طرف السلطة المحلية في عهد الوالي الأسبق لجهة مكناس - تافيلالت حسن أوريد ، لهدم المحلات الملتصقة بالسور الإسماعيلي، لكنها سرعان ما توقفت في ظروف يسودها الغموض وتطرح عدد من علامات الاستفهام .
في هذا السياق وتفاعلا مع الملاحظات المذكورة آنفا والتي عبرت عنها فعاليات المجتمع المدني في عدد من المحطات وقبل بناء المحلات التجارية المذكورة خرجت لجنة مشتركة الاثنين 1 شتنبر 2025 لمعاينة الخروقات المسجلة بالمتاجر المذكورة، حيث وقفت - حسب المصادر - على تجاوزات تعميرية وحررت محضرا تضمن عدم التقيد برخصة الاصلاح وتزيين الواجهة، موجهة توصيتها للسلطة المحلية بمكناس بإعادة الوضع إلى ما كان عليه في أجل أقصاه 10 أيام.
في حين ذهبت آراء البعض الى كون بناء محلات تجارية بدل عن شبه " خربة " بعين المكان لم يلحق أي ضرر بجمالية الموقع السياحي التاريخي، بل إنه ساهم ساهم في تنقية الشارع من الشوائب وضمنها المحطة المهجورة المحاذية للسور التي كانت تسيء أصلا لجمالية الفضاء؛ مشيرين بأن بناء محلات تجارية يحمل قيمة اقتصادية وتجارية مهمة، كما لم يستبعدوا وجود حسابات سياسية مع الأطراف المسيرة لمجلس مدينة مكناس من طرف خصومهم السياسيين ، لاسيما مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية.
ومعلوم أن البناء الملتصق بالسور الإسماعيلي عموما ، وهو معطى ليس جديد بشارع روامزين ، بل يعود الى عهد المجالس السابقة؛ تسبب في تشويه جمالية شارع روامزين وتضييق الطريق، وبالتالي عرقلة المرور، فضلا عن تأثيره السلبي على التنمية السياحية والتراث المعماري في المركز التاريخي والقلب النابض لمدينة مكناس بالإضافة للمخاطر المترتبة عن مجاورة أسوار وأبراج قديمة، علما أن الظهير رقم 1.80.341 يمنع البناء على مسافة تقل عن 250 مترًا من الأسوار التاريخية، وقد جرت محاولات من طرف السلطة المحلية في عهد الوالي الأسبق لجهة مكناس - تافيلالت حسن أوريد ، لهدم المحلات الملتصقة بالسور الإسماعيلي، لكنها سرعان ما توقفت في ظروف يسودها الغموض وتطرح عدد من علامات الاستفهام .
في هذا السياق وتفاعلا مع الملاحظات المذكورة آنفا والتي عبرت عنها فعاليات المجتمع المدني في عدد من المحطات وقبل بناء المحلات التجارية المذكورة خرجت لجنة مشتركة الاثنين 1 شتنبر 2025 لمعاينة الخروقات المسجلة بالمتاجر المذكورة، حيث وقفت - حسب المصادر - على تجاوزات تعميرية وحررت محضرا تضمن عدم التقيد برخصة الاصلاح وتزيين الواجهة، موجهة توصيتها للسلطة المحلية بمكناس بإعادة الوضع إلى ما كان عليه في أجل أقصاه 10 أيام.
ويتوقع - بحسب المصادر - أن يوجه عامل مكناس عبد الغني الصبار تعليماته بهدم المحلات المذكورة في أجل أقصاه 48 ساعة باعتباره المشرف على تنفيذ القانون، خصوصا وأن مكناس تعد من المدن المستفيدة من برنامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة، علما أن المحلات المذكورة تقع في موقع سياحي بامتياز، على بعد أمتار قليلة من ساحة الهديم التاريخية ومعلمة باب منصور العلج أكبر باب تاريخي في شمال إفريقيا .
المحطة المهجورة قبل الاصلاح
