علمت "أنفاس بريس" من مصادر داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، أن العمدة عبد العزيز العماري وضع شكاية لدى المصالح الأمنية من أجل فتح تحقيق في تزوير تصاميم البناء وتزوير توقيعات داخل مصلحة التعمير التي يقوم بتدبيرها عبد الصمد حيكر، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي المفوض له قطاع التعمير.

وحسب المصادر نفسها، فإن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا في شكاية عمدة الدار البيضاء، وزارت دار الخدمات، واستمعت للعديد من الموظفين في مصلحة التعمير، لاسيما أن التحقيقات الداخلية التي قامت بها الجماعة خلصت لوجود العديد من تصاميم البناء مزورة، وتم التلاعب في معطياتها بالشكل الذي يخدم مصلحة المنعشين العقاريين، كما أن التزوير طال كذلك توقيع نائب العمدة المفوض له القطاع ، عبد الصمد حيكر، وشمل كذلك تزوير (الكاشيات) المستعملة للتصديق على تصاميم البناء.

وأكدت المصادر أَن هذه الفضيحة، التي طالت أهم مصلحة في الجماعة الحضرية الدار البيضاء، وهي قسم التعمير، تؤكد وجود مافيا عقارية قوية تنشط بشكل كبير ويتواطأ معها بعض الموظفين ومهندسين معماريين وحتى منعشين عقاريين، واستغلت ضعف القيادة الجديدة للجماعة الحضرية الممثلة في حزب العدالة والتنمية وأغلبيته، وغياب العمدة الدائم عن تسيير شؤون المدينة، واستحواذ نائبه الأول على تدبير جل القطاعات المهمة.

وحاولت "أنفاس بريس" الاتصال بعبد الصمد حيكر، النائب الأول للعمدة لتأكيد هذه الفضيحة أو نفيها، إلا أنه رفض الرد عن المكالمات.. واستنكر مجموعة من المنعشين توقف العمل داخل دار الخدمات خلال الأسابيع الأخيرة ورفض نائب العمدة التأشير عن أي وثيقة تعميرية، مما عطل مصالح الكثير من الشركات وحملها خسائر كثيرة.

ومن المنتظر أن تطيح التحقيقات بالعديد من الموظفين داخل دار الخدمات، وتفضح تواطؤ مهندسين معماريين ومنعشين عقاريين، لاسيما أن بعض التصاميم المزورة أنهى أصحابها المشروع وجنوا من ورائه أرباحا كثيرة.