.gif)
وقفة سابقة للمتصرفين أعلنت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، التابع لمركزية "الاتحاد الوطني للشغل"، عن أضراب وطني للمتصرفات والمتصرفين بكافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، الخميس 22 فبراير 2018، وأفادت أنه ستليه إضرابات وأشكال نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها وعن برمجتها الزمنية لاحقا.
و أكدت اللجنة الإدارية، في بيان لها، توصلت به "أنفاس بريس" على الاستمرار في خوض معارك نضالية بشكل تصاعدي كخيار استراتيجي لسنة 2018؛ وتشبثها بالقيادة التنفيذية وعلى رأسها رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة؛ إدانتها الشديدة لكل التعسفات والتنقيلات الانتقامية والتهميش الذي يتعرض له المتصرفات والمتصرفين في كافة القطاعات وفي مقدمتهم أعضاء قياديين في هياكل الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة؛تضامنها اللامشروط مع المستشار بمجلس المستشارين المناضل عبد الحق حيسان الذي يتعرض للمضايقات وللمساءلة القضائية؛حسب ذات البيان،و استنكرت للإختلالات التي تشوب امتحانات الكفاءة المهنية لهيئة المتصرفين في عدد كبير من القطاعات؛ و كذا، لعدم تجاوب وزارة الداخلية مع الرسالة الموجهة لها من طرف الإتحاد بشأن التعسفات التي يتعرض لها متصرفو وزارة الداخلية في مجموعة من الجماعات، ومطالبتها وزير الداخلية بفتح حوار قطاعي مع الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول متصرفي وزارته الخاضعين لظهير 1963 بناء على مراسلة رئيس الحكومة حول فتح حوارات قطاعية؛ وطالبت الحكومة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين بعيدا على الزج بالملف فيما يسمى بالمقاربة الشمولية للإصلاح الإداري وفي الحوار الإجتماعي الذي يعرف تعثرا منذ سنوات والذي بقي اتفاقه لأبريل 2011 حبرا على ورق؛ودعت لكافة الهيئات النقابية والأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام والهيئات المهنية لدعم ملف المتصرفين.
