محمد العبادي،مرشد جماعة العدل والإحسان أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، مؤخرا، أحكاما قطعية تقضي بعدم قبول كافة الطعون التي تقدم بها دفاع أطر الإدارة التربوية التابعة لجماعة العدل والاحسان والتي تم إعفاؤها من المهام بمديرية التربية الوطنية بزاكورة (3 حراس عامين وناظر ومدير )، خلال صيف السنة الماضية.
وحسب مصدر قيادي بالجماعة؛ فإن جميع الطعون التي تقدم بها دفاع أطر الإدارة التربوية والإدارة العمومية بمختلف المحاكم الإدارية المغربية صدرت في حقها أحكاما قضت إما بعدم قبول الطعن أو رفضه شكلا ومضمونا أو رفضه شكلا.
وكانت مختلف الادارات العمومية ( التعليم وقطاع الماء...) قد اعفت 150 موظفا من مهامهم، خلال فبراير من سنة 2017، مما دفعهم الى رفع دعاوى استعجالية بمختلف المحاكم الادارية المغربية تستهدف إيقاف قرارات الإعفاء إلى حين البث في جوهر الدعاوى .
إلى ذلك أصدرت جماعة العدل والاحسان بزاكورة بيانا عنونته ب" الذكرى الأولى لحملة الإعفاءات المخزنية" حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه، تندد فيه بما أسمته بـ "الأحكام القضائية المخزنية" في ملف الاعفاءات والتي قضت برفض كافة الطعون، شكلا ومضمونا . كما دعا البيان الجهات المسؤولة إلى التراجع عما أسماه القرارات الجائرة في حق المتدربين والمتعاقدين والأطر المعنيين بالاعفاءات التعسفية
وحسب مصدر قيادي بالجماعة؛ فإن جميع الطعون التي تقدم بها دفاع أطر الإدارة التربوية والإدارة العمومية بمختلف المحاكم الإدارية المغربية صدرت في حقها أحكاما قضت إما بعدم قبول الطعن أو رفضه شكلا ومضمونا أو رفضه شكلا.
وكانت مختلف الادارات العمومية ( التعليم وقطاع الماء...) قد اعفت 150 موظفا من مهامهم، خلال فبراير من سنة 2017، مما دفعهم الى رفع دعاوى استعجالية بمختلف المحاكم الادارية المغربية تستهدف إيقاف قرارات الإعفاء إلى حين البث في جوهر الدعاوى .
إلى ذلك أصدرت جماعة العدل والاحسان بزاكورة بيانا عنونته ب" الذكرى الأولى لحملة الإعفاءات المخزنية" حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه، تندد فيه بما أسمته بـ "الأحكام القضائية المخزنية" في ملف الاعفاءات والتي قضت برفض كافة الطعون، شكلا ومضمونا . كما دعا البيان الجهات المسؤولة إلى التراجع عما أسماه القرارات الجائرة في حق المتدربين والمتعاقدين والأطر المعنيين بالاعفاءات التعسفية
.gif)
