عقد بدر الكانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران بمقرها الكائن بالرباط يومه الثلاثاء 28 يونيو2016 ،ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس رقابة مجموعة العمران الذي تم أمس الإثنين تحت رئاسة نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة نيابة عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وكان بنعبد الله قد ذكر خلال مجلس الرقابة بالدور الإستراتيجي والهام الذي تقوم به العمران باعتبارها آلية أساسية لتنفيذ سياسة الدولة في مجال السكن انسجاما مع التوجيهات الملكية ومؤكدا على ضرورة التعبئة المتواصلة والإلتقائية وتظافر جهود كافة المتدخلين وطنيا جهويا ومحليا لتجاوز العقبات التي تحول دون استكمال المشاريع الكبرى المستقبلية لتلبية حاجيات المواطنين من السكن اللائق. استهل الكانوني من جهته ندوة الثلاثاء بعرض تناول فيه بالتفصيل حصيلة عمل المجموعة برسم 2015 وبرنامج عملها برسم السنة الجارية وكذلك برنامج 2016 /2020 الذي أطلق عليه "رؤية 2020"، ويتعلق بمخطط التنمية الإستراتيجية للمجموعة. وأوضح بأنه رغم صعوبة الظرفية التي يجتازها القطاع فقد تمكنت المجموعة سنة 2015 من فتح الأوراش لإنجاز أكثر من 28 ألف وحدة سكنية جديدة و79400 وحدة لإعادة التأهيل وإنهاء الأشغال ب34ألف وحدة و67700 وحدة سكنية لإعادة التأهيل كما تمت تعبئة استثمار يناهز 5، 5 مليار درهم فيما ناهز رقم المعاملات 5، 4 مليار درهم ، وتصدرت المشاريع الإجتماعية هذه الإنجازات بنسبة 75 % واغلبها مخصصة للفئات ذات الدخل الضعيف في سياق المقاربة المعتمدة من العمران قوامها "الإنتاج السليم والنافع "التي تراعي الإستجابة الصحيحة والفورية للحاجيات السكنية والحرص على توازنات السوق العقارية. وقد تمكنت العمران وفق هذه المقاربة من تأكيد دورها المحوري في التهيئة الحضرية وتأهيل المجال وتحسين ظروف سكن الفئات الإجتماعية الأكثر احتياجا.
وفيما يخص برنامج سنة 2016 أبرزالكانوني بأن مخطط عمل المجموعة يروم فتح الأوراش لإنجاز 25ألف وحدة سكنية و105ألف وحدة لإعادة االتأهيل وإنهاء الأشغال ل34300 وحدة و86 ألف لإعادة التأهيل كما تعتزم العمران رفع استثماراتها إلى 1، 6 مليار درهم وتحقيق رقم معاملات يقارب 8، 4 مليار درهم. وأوضح الكانوني من جهة آخرى بان رؤية 20 التي تمت صياغتها من طرف الموارد البشرية الداخلية للمجموعة تهدف إلى ملائمة الإستراتيجيات مع الأوراش الإصلاحية الكبرى للدولة الرامية إلى تحقيق العدالة الإجتماعية في ضمان الحق في السكن اللائق ورفع تحديالتنمية الإقتصتدية والإجتماعية والمساهمة في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة واعتماد آليات التنمية المستدامة.
وفي مجال الحكامة الجيدة، وقف الكانوني على الورش الإصلاحي المفتوح بالمجموعة منذ 2011. من أجل تنفيذ برنامج عمل 2011/2015 لترسيخ ثقافة المقاولة وتوحيد معاييرالتدبيروالتسييروإرساء قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة لتحقيق أحسن مردودية مع التطبيق الفوري والسليم لتوصيات هيئات المراقبة.
وحول سؤال طرحته "أنفاس بريس" بخصوص حداثة تأسيس العمران الذي لا يتجاوزالعقد من الزمن وتنوع اختصاصاصتها ومجالات تدخلها والملفات الشائكة التي ورثتها من مؤسسات السكنى قبل تجميعها في هولدينغ العمران وضغط السلطات والمنتخبين فإن التقريرالأخير للمجلس الأعلى للحسابات لم يرحمها بحيث اعتبر العمران من المؤسسات الإستراتيجية التي تعرف وضعية مالية متأزمة و قدرالمجلس عجز العمران في 15 مليار درهم نتيجة صعوبة في تسويق المخزون من منتجاتها فكيف ترد العمران على تقرير مفتشي جطو ؟
أجاب الكانوني بأنه"حول الصحة المالية للمؤسسة أستطيع القول بأنها سليمة وأن المؤسسة هي التي تعرف أقل مديونية بالمقارنة مع مؤسسات وشركات عمومية أخرى حيث انتقلت مديونية العمران من84 % من الراسمال الذاتي إلى 64 % وحققت بالتالي تخفيضا بنسبة 20% ، والإشكالية المطروحة يضيف الكانوني لا ينبغي وصفها ب"العجز المالي " فالعمران لا تشكو من هذا النوع من العجز كما أن العمران لا تجعل من العمليات التي تنجزها نتيجة صافية للمجموعة لانه ليس من مهامها اخراج هذه النتيجة بل في استعمالها حتى تتمكن البلاد من إنجاز مشاريع وبرامج الدولة.أما ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات فأشير - يقول الكانوني - بأنه رقم يتعلق بالمخزون فقط وهو فعلا بمبلغ إل15 مليار درهم والمجلس الأعلى على حق في تسجيله هذا الرقم على المستوى المحاسباتي، ولكن ينبغي أن أوضح أن 80 % من المخزون قد تم بيعه ويوجد في طور تحصيل قيمته وثمنه وبالتالي فيجب أن لانصنف هذا "المبيوع " في خانة المخزون كما أن هذا المبيوع قد حصلنا على 70% من ثمنه والباقي فقط هو30 %الذي نعمل على تحصيله خلال هذه السنة والسنة القادمة. فالمعايير المحاسباتية التي نعتمدها في العمران تلزمنا بأن لا نخرج المنتوج "المبيوع" من المخزون حتى يتم تحصيل ثمنه بالكامل وهذه مسألة طبيعية في العمران وخاصة بالنسبة للمستفيدين من مشاريع الدولة كبرنامج دور الصفيح ذي الطابع الإجتماعي حيث يتم التساهل في الأداء والأجل مع فئات هذا البرنامج المعوزة. إذن إذا حذفنا مجموع هذه الحالات من المخزون التي تقدر ب5، 5 مليار درهم فسنجد أن 5، 9 مليار درهم الباقية من 15 ملياردرهم تهم التحصيل المتعلق بالأراضي المخصصة بالمرافق العمومية والتي بيعها يتطلب وقتا ومساطر على مستوى اللجن المحلية ولجنة التقييم إلخ .
