تشرح حكيمة كراخي، المنتمية للأغلبية بمجلس جهة درعة تافيلالت، ملابسات صفقة اقتناء سيارات فولكسفاكن "توارك" التي أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية. وتؤكد محاورتنا أنه تم التصويت بالإجماع، خلال الدورة السابقة، على تخصيص اعتماد لاقتناء سيارات تخصص لخدمة الإدارة بالجهة وليس لخدمة الرئيس ونوابه. وكشفت أنه لم يتم تحديد نوع السيارات الممكن اقتناؤها، موضحة أنه كان بالإمكان تخصيص فائض الاعتماد لفصل آخر في الميزانية، خاصة أن الجهة حديثة النشأة وتفتقر للتجهيزات والبنيات التحتية. ولا تخفي حكيمة كراخي تأييدها لسلك مسطرة إقالة الرئيس إذا تبين أنه لا يخدم المصلحة العامة...
+ كعضو في الأغلبية المكونة لمجلس جهة درعة تافيلالت، كيف تلقيت الضجة الكبيرة التي أحدثتها صفقة سيارات "توارك" التي أبرمها مجلس أفقر جهة في المغرب، علما أن البيان الذي صدر عن مجلس الجهة يشير إلى حصول توافق مكونات الأغلبية حول الصفقة؟
- لقد خصصنا اعتمادا ماليا في الدورة الأخيرة لاقتناء سيارات تخصص لخدمة الجهة باعتبارها جهة حديثة لا تتوفر على أية سيارة، على أن تخصص هذه السيارات لتنقلات جميع الأعضاء ورؤساء اللجان وأطر الجهة في إطار مهام، ولم نشترط اقتناء سبعة سيارات رباعية الدفع أو أن يستفيد منها الرئيس والنواب.
+ هل تم الاتفاق على نوع هذه السيارات، علما أن أطرافا في المعارضة تشير إلى كونها طرحت مقترح اقتناء سيارات من نوع "داسيا" تفاديا لإهدار المال العام؟
- كل ما اتفقنا عليه هو تخصيص قدر مالي لاقتناء سيارات خاصة بالتسيير الإداري، "ما كاين لا كاط كاط ولا مرسيديس"، أي اقتناء سيارات لخدمة الإدارة (تنقل التقنيين وغيرهم من الأطر والأعضاء). وأشير أن مجلس جهة درعة تافيلالت يواجه حاليا مشاكل في التنقل من أجل تصريف الأمور الإدارية، وقد حصل الاتفاق على اقتناء السيارات لخدمة الإدارة .
+ اقتناء السيارات ضروري من أجل ضمان تسيير جيد لمرفق عمومي، ولكن ألا ترين أن تخصيص مبلغ 3 ملايين درهم فيه إهدار للمال، علما أن الجهة تعاني من خصاص كبير في البنيات التحتية ومن الفقر المدقع، وكان من الأجدر التقليص من كلفة هذا الاعتماد أصلا؟
- لا.. بالنسبة للاعتماد المالي المخصص فهو ضروري بالنسبة لمجلس حديث النشأة ولا يمتلك أية سيارة، ونحن بحاجة إلى اقتناء سيارات كباقي المرافق العمومية، لكننا نؤكد على رفضنا تخصيص هذه السيارات لفائدة الرئيس ونوابه. ففي البرلمان نفسه لا وجود لسيارات لفائدة البرلمانيين.. ونحن لا نشترط اقتناء نوع محدد، بل اقتناء عدد من السيارات من شأنه خدمة هذه الإدارة الحديثة وخدمة المناطق الجبلية التي تضمها.. وحتى ولو أننا صوتنا لفائدة اعتماد محدد لاقتناء السيارات، فيفترض أن يخصص الفائض لفصل آخر في الميزانية.
+ بعد هذه الضجة الكبيرة التي أحدثتها الصفقة لدى وسائل الإعلام وأيضا في الشبكات الاجتماعية، هل أبديتم أنتم كطرف في المجلس اعتراضا على هذه الصفقة، وهل وجهتم رسالة للرئيس في الموضوع؟
- حاليا لدينا اجتماع (أجري الحوار ليلة أمس السبت 25 يونيو 2016) وقد اقتطعت جزءا من وقتي من أجل إجراء الحوار معكم، وهو اجتماع استشاري للإعداد للدورة المقبلة وتدارس الاتفاقيات التي تم توقيعها. وهناك اتفاق بيننا من أجل إثارة الموضوع في هذا الاجتماع، وقد أكد الرئيس في كلمته أن هذه السيارات تم اقتناؤها لخدمة الإدارة، ونحن لم نخض بعد في نقاش الموضوع، حيث قررنا إعطاء الأولوية لنقاش الاتفاقيات التي تعد مهمة جدا (اتفاقيات تتعلق بالطرق وأخرى بالشراكة...)، على أن نخوض في النقطة المتعلقة بصفقة اقتناء السيارات التي أثير حولها الجدل بعد ذلك .
+ الناخبون صوتوا عليكم من أجل تمثيلهم بمجلس جهة درعة تافيلالت وتجسيد تطلعاتهم، وها هم الآن يعترضون على صفقة اقتناء السيارات ويعتبرونها تبديدا للمال العام، فهل ستدفعون في اتجاه إلغاء هذه الصفقة أم ماذا؟
- هذا اللقاء الاستشاري سيشكل فرصة لنقاش الموضوع من طرف الأغلبية.. وأنا مستعدة لموافاتكم بنتائج الاجتماع ولو في وقت متأخر من الليل..
+ في حالة اعتراض الرئيس وبعض حلفائه على إلغاء الصفقة، هل ستقدمون كجزء من الأغلبية على خطوات معينة؟
- لقد قلت لك.. لقد اخترنا المصلحة العامة، وحاليا هناك ضجة بخصوص صفقة السيارات، لكننا اضطررنا إلى إعطاء الأسبقية للاتفاقيات لأنها تشكل خدمة مهمة للجهة أكثر من السيارات، وإذا تم تخصيص هذه السيارات لخدمة الإدارة فلا اعتراض لدينا أما اذا كانت ستوزع على الرئيس ونوابه فنحن ضد هذه الصفقة .
+ ولكن أصلا الرئيس ونائبه يستفيدان حاليا من سيارتين فارهتين من نوع مرسيديس واللتين أثيرت ضجة بخصوصهما مما قاد الرئيس إلى اتخاذ قرار اقتناء سيارات رباعية الدفع لإسكات باقي النواب؟
- إنها أول نقطة أثيرت في هذا اللقاء، فكان النفي من جانب الرئيس الذي أكد أن هذه السيارات ستخصص لخدمة الإدارة.. أما بالنسبة للضجة فقد تمت الإشارة إلى استفادة الرئيس ونائبه من سيارتين من نوع مرسيديس، كما أشاروا من خلال صور نشرت في الشبكات الاجتماعية إلى استفادة التجمع الوطني للأحرار من سيارة، واستفادة الحركة الشعبية من سيارتين، والتقدم والاشتراكية من ثلاث سيارات.. هذا ما نشر في الإعلام أما في الواقع فنحن الآن مجتمعون والرؤية لم تتضح بعد بخصوص الموضوع .
+ من جملة التبريرات التي حاول من خلالها مجلس جهة درعة تافيلالت التغطية على الصفقة، هو الحديث عن وعورة تضاريس المنطقة والتي تبرر اقتناء سيارات رباعية الدفع -حسب بيان المجلس- فهل سيارة من نوع "داسيا" مثلا غير قادرة على الوصول إلى زاكورة أو تنغير؟
- أنا قلت لك إن نوع السيارات لم يكن من اختيارنا، وإذا كان من الضروري اقتناء هذه السيارات فنحن سننظر إلى طريقة استغلال هذه السيارات.. وشخصيا، وبعيدا عن موقف الحزب ضد اقتناء 7 سيارات لخدمة الإدارة، وبما أن الضجة أثيرت حول الموضوع، فهذا مؤشر عن عدم رضى الناس عن هذه الصفقة .
+ سأختم معك هذا الحوار بسؤال عن ما يروج من إقدام المجلس على حجز 40 غرفة بفندق بميدلت لفائدة الأغلبية من أجل ترضية الخواطر بعد هذه الضجة وترميم التصدعات وليس من أجل مناقشة شؤون الجهة؟
- لا أبدا... فالاجتماع يعرف أيضا حضور أعضاء بالمعارضة وهم مرتاحون لهذا الاجتماع، وسأبعث لكم نسخة من جدول أعمال الاجتماع، والذي يتضمن مجموعة من الاتفاقيات (حوالي 24 اتفاقية)، وإذا تمت المصادقة عليها فهذا سيحدث نقلة نوعية في تنمية الجهة .
+ لكن حجز الغرف تم من المال العام، فلماذا لم يعقد الاجتماع بمقر الجهة؟
- لقد اعتدنا على عقد مثل هذا الاجتماع كل مرة في منطقة معينة، فقبل الدورة الفارطة عقدنا الاجتماع التشاوري في قلعة مكونة، ثم عقدنا الدورة بعد ذلك في الراشدية، وكان من مقترحات المكتب عقد هذا اللقاء في ميدلت ولو كان من أجل إرضاء الجميع لتم استدعاء أيضا المعارضة ..
+ يعني أن الاجتماع لم يعقد من أجل ترضية خواطر بعض الغاضبين؟
- لا أبدا.. وأنا شخصيا من الغاضبين، لكن لحد الساعة ليست هناك ترضية للخواطر ولا أي شيء.. ونحن غير راضين على مجموعة من الوقائع التي تحدث بالمجلس، علما أن أبسط الأمور لا تصل إلى علمنا إلا في آخر لحظة ..
+ هل ستفكرون في سلك مسطرة إقالة الرئيس من أجل وضع حد لهذه الاختلالات؟
- هذا الأمر لا يرتبط بنا نحن فقط (تضحك..)، سندرس ردة الفعل، كما أننا سنرقب ما قد يحدث خلال هذا العام.. وكما تعلم فجهة درعة تافيلالت جهة حديثة وتفتقر للتجهيزات والبنيات التحتية، ولا يمكننا أن نفكر -ومنذ العام الأول- في إقالة الرئيس أو نوابه.. ولكن اذا حدثت اختلالات أو كان الرئيس يسير في اتجاه لا يخدم المصلحة العامة فسنكون مع الناس الذين سيدفعون في اتجاه إقالة الرئيس .
