أوضح عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، في اللقاء التواصلي الذي نظم مساء يوم أمس بالرباط حول "تقييم تنزيل الاستراتجية الوطنية اللوجستيكية وآفاق تطوير القطاع"، أن المغرب أصبح اليوم يتوفر على ما يقارب 600 هكتارا من الأراضي المهيأة لاستقبال محطات لوجستيكية عصرية لكل من الدار البيضاء وطنجة ومجموعة من الجهات الأخرى التي تضم المحطات الصناعية المندمجة بكل من أكادير والقنيطرة ومكناس ووجدة، كما تم تحديد 2750 هكتار من الوعاء العقاري أي ما يمثل 83 في المائة من الوعاء العقاري المبرمج في إطار المخطط الوطني".

ويعزى أساسا هذا التطور إلى مبادرات بعض الفاعلين العموميين الذين ساهموا في تهيئة الأراضي المخصصة للأنشطة اللوجستيكية، من خلال الاستثمارات المنجزة من طرف "ميدز" (المحطات اللوجستيكية المجاورة للأقطاب الفلاحية والمحطات الصناعية المندمجة) والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية (منطقة زناتة) والمكتب الوطني للسكك الحديدة (منطقة ميطا) والسلطة المينائة لطنجة المتوسط (ميد هوب)، ويمثل العقار اللوجستيكي المهيأ من طرف الفاعلين العموميين خلال الفترة 2010-2015، 87 في المائة من المساحة الإجمالية المهيأة خلال نفس الفترة.

وتمكن المغرب خلال السنوات الأخيرة من تحسين تصنيفه في المؤشر الدولي للتنافسية اللوجستيكية، مما كان له أثر كبير على القرارات الاستثمارية للفاعلين الاقتصاديين الدوليين في العديد من القطاعات، خصوصا في قطاعات صناعة الطيران "بومبارديي" وصناعة السيارات "سيتروين، بوجو"، والتوزيع "ديكاتلون"، "دي أش إل"، وصناعة الأدوية "صانوفي".. من أجل إرساء قواعد لوجستيكية تربط إفريقيا بالأسواق الدولية.

وبخصوص آفاق تطوير القطاع، أكد يونس التازي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، أن أوراش التأهيل اللوجستيكي للمقاولات وتأهيل اللوجستيك الحضري وإرساء إطار قانوني وتنظيمي ملائم وتطوير الموارد البشرية المؤهلة، تمثل محاور عمل حيوية تفرض تعبئة كل الوسائل المؤسساتية والتنظيمية والمالية اللازمة من أجل تفعيل أمثل لمختلف مشاريع الاستراتيجية الوطنية اللوجستيكية.