علمت "أنفاس بريس"، من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة أعلنت، يوم الأربعاء 15 يونيو 2016، عن لائحة الترشيح لاجتياز المقابلات الانتقائية لشغل مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة التابعة لها ببعض  الأقاليم، وذلك وفقا لمقتضيات قرار وزير الصحة الصادر في هذا الشأن.

وحسب المصادر بعين المكان، فقد اندهش عدد من الأطر الصحية، بإقليم خنيفرة، لما علموا بقبول أحد المترشحين من أجل التباري على منصب رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية الإقليمية بمندوبية الصحة بخنيفرة، على الرغم من كون هذا المترشح من أصحاب السوابق، وقد سبق لوزارة الصحة أن اتخذت ضده إجراء تأديبيا، وذلك بتوقيفه عن العمل لمدة ستة أشهر سنة 2013، بعد تورطه في ما وصف بالاختلالات المالية التي عرفها آنذاك المستشفى الإقليمي بآسفي، عندما كان يزاول به المعني بالأمر مهام رئيس قطب الشؤون الإدارية. 

وأضافت المصادر، أن قبول ترشيح المعني بالأمر يشكل في حد ذاته خرقا قانونيا، لأن الترشيح لمثل هذه المناصب يقتضي أولا تمتع المترشحين بالمروءة وحسن السيرة والسلوك، كما أن مثل العقوبات التأديبية لا ينمحي أثرها من الملف الإداري لصاحبها إلا بعد مرور عشر سنوات.

وتساءلت مصادر "أنفاس بريس"، هل يعتبر قبول ترشيح المعني بالأمر من قبيل الخطأ الذي لم تنتبه إليه الإدارة والمسؤولون عن  الموارد البشرية لوزارة الصحة؟! أم أن الأمر فيه محسوبية وزبونية، عملا بقاعدة "باك صاحبي"، خاصة وأن المعني بالأمر سبق له وأن اشتغل إلى جانب المدير الجهوي الحالي للصحة بني ملال - خنيفرة، عندما كان هذا الأخير مسؤولا بأسفي.. ومن المرجح، تعلق المصادر نفسها، أن يترأس هذا المدير لجنة الانتقاء خلال المقابلات الانتقائية المبرمجة ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، ليشكل بالتالي امتيازا ميسرا للمترشح المذكور وطعنا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص!؟