لم تخلف الجبهة الموحدة للدفاع عن قضايا ساكنة الرحامنة وعدها على مستوى تنفيذ برنامجها النضالي الاحتجاجي للتضامن مع الضحايا من مناضلي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال التدخل العنيف في حقهم بساحة مسجد الراضي بعاصمة الرحامنة ليلة الأحد 12 يونيو الجاري، والتي كانت أعقبتها وقفة احتجاجية بالشموع ليلة 14 يونيو 2016 كذلك، والتي كانت قد دعا لها كل من حزب المؤتمر والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتليها يوم الجمعة 17 يونيو الجاري وقفة احتجاجية من تنظيم ائتلاف الجبهة الموحدة للفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية مدعومة بشباب وساكنة عاصمة الرحامنة، حيث رفع فيها المتظاهرون شعارات " الحق في الشغل والكرامة وتكافؤ الفرص ..."، وأكدوا فيها على تحميل "المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع بالرحامنة للسلطات الإقليمية والمؤسسات المنتخبة "، وطالبوا فيها " برحيل عامل الإقليم ".

هذا وكان حزب المؤتمر قد أصدر بيانا ندد من خلاله " بأسلوب المنع و القمع الذي تواجه به نضالات ومكونات الجبهة الموحدة، و استنكر ما أسماه "الهجوم الوحشي" على مسيراتها ووقفاتها السلمية، ودعا الجهات المسؤولة محليا و وطنيا إلى فتح حوار جدي مع أبناء الرحامنة الذين يعانون الإقصاء و التهميش على أرضية ملفهم المطلبي المتمثل في إدماج ألف من شباب الإقليم (إحداث 1000 منصب شغل)  بأوراش المجمع الشريف للفوسفاط كل حسب تكوينه و مؤهلاته.

"أنفاس بريس" تابعت هذا الحراك السياسي والاجتماعي عن كتب، واستمعت لنبض الشارع الرحماني الذي يغلي بالمطالب الاجتماعية منذ سنة 2011، لكن ما فاجئنا صراحة هو حديث عامل الإقليم خلال عقد دورة المجلس الإقليمي لعمالة الرحامنة يوم 13 يونيو 2016 حيث أكدت مصادرنا التي حضرت للدورة أن عامل الرحامنة تدخل خلالها معلنا " إصراره على ضرورة تضمين دفتر التحملات الخاص باقتناء عقار لإحداث وحدتين صناعيتين بمنطقة سيدي بوعثمان بندا يلزم بتشغيل و إدماج شباب الرحامنة "، شهية العامل كانت مفتوحة خلال الدورة وأراد بعث رسائل عبر وسائل الإعلام التي واكبت دورة المجلس الإقليمي حيث أضاف متحدثا أمام مكونات ذات المجلس " كفى من المزايدات السياسي ... الحكومة مسؤولة عن التشغيل ... والعامل يمثل الحكومة.... أنا مسؤول عن التشغيل ... وأنا الذي طالبت بخلق 1000 منصب شغل بأوراش الفوسفاط " واستطرد قائلا حسب مصادر "أنفاس بريس" متحدثا عن آفاق التشغيل بالإقليم مذكرا بـ "منطقة اللوجيستيك الدولية التي ستخلق حسب رأيه آلاف المناصب من الشغل للحاصلين على الديبلومات والشواهد التي تخول لهم الحق في العمل".

للتوضيح أكثر وحسب المعطيات الدقيقة التي تتوفر عليها "أنفاس بريس" فخروج  حزب المؤتمر الوطني الاتحادي والجبهة المحلية للدفاع عن ساكنة الرحامنة لساحة النضال والمسيرات والمهرجانات الخطابية منذ مدة من الزمن، وللتاريخ كذلك فقد كان قد أعلن عن مطلبه الأساسي المرتبط بإحداث 1000 منصب شغل لشباب الرحامنة ورفعه قبل و خلال المهرجان الخطابي ليلة 12 يونيو الجاري الذي طالت فيه "زرواطة" السلطة ظهور وأقدام وضلوع المحتجين، أما عامل الإقليم فتحدث عن نفس الرقم ( خلق 1000 منصب شغل بأوراش الفوسفاط ) يوم 13 يونيو الجاري خلال دورة المجلس الإقليمي للرحامنة، السؤال  ما العيب إن التقت النوايا الحسنة حول نفس الرقم ( الخصاص ) بعد دراسة وتشخيص الوضعية ؟ وما العيب إن طالبت هيئة سياسية بذلك مقدمة عرضا بملفات وأرقام مضبوطة مستبقة الإدارة والمؤسسة المنتخبة والاقتصادية؟ ألم يحمل يبوء الدستور المغربي المجتمع المدني مكانة الشريك في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية؟ هي مجرد أسئلة ننتظر الإجابة عنها بروح رياضية والاعتراف بالخطأ فضيلة ومن شيم العظماء، لكن السؤال الأهم هو هل يتذكر عامل إقليم الرحامنة يوم جمع  عمال المناولة الموقوفين بالحاضرة الفوسفاطية وأسرهم وزوجاتهم وأبنائهم وتحلق الجميع حول مائدة الحلويات والمشروبات ليبشرهم العامل رفقة سياسيين بقرب حل وتسوية ملف تشغيلهم وإدماجهم بالمجمع الشريف للفوسفاط؟