أفادت مصادر مطلعة بأن موظفي الخزينة العامة بمراكش أصبحت لديهم القناعة الكافية بأن الجهات المختصة لن تحرك، ما أصبح يعرف بملف تزوير شهادة مدرسية وديبلومات، من قبل موظفة بالخزينة الجهوية بمراكش واستعمالها من أجل تسوية وضعيتها الإدارية، حيث أن الموظفة التي نقلت إلى الخزينة الإقليمية بأزيلال في إطار الحركة الانتقالية التي تشهدها الخزينة العامة، والتي حسب المصدر نفسه حققت نقلة لم يسبق لأي موظف بأية إدارة أن حققها. إذ انتقلت الموظفة، التي انتخبت رئيسة لجمعية نساء المالية بسبب الفراغ الذي كانت تعرفه الساحة آنذاك، من عاملة بالإنعاش الوطني موضوعة رهن إشارة خازن مراكش وقتها، إلى تقنية متخصصة في ظرف سنتين، أصبح جلهم، خاصة وأن الملف المسجل بالنيابة العامة ابتدائية مراكش تحت عدد 8808/3101/2016 أسال مداد العديد من الصحف الوطنية والمحلية، وتداولته شبكات التواصل الاجتماعي ينتظر.

المتتبعون بمراكش ينتظرون دخول الخزينة العامة على الخط، إما عبر الوكيل القضائي للمملكة، وإما عبر مطالبة المعنية بتقديم نسخة من الشهادة التي استعملتها سنة 2000 مصادق عليها من قبل نيابة وزارة التربية الوطنية ونسخ من ديبلومات معهد التكنولوجيا التطبيقية، وذلك لإنهاء النقاش الدائر حول هذا الملف، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمال العام. هذا الأمر الذي، إن كان صحيحا، سيتطلب من الخزينة العامة إصدار أمر باستخلاص ما حصلت عليه الموظفة المعنية طوال هذه المدة مع ما سيترتب على ذلك من تبعات قانونية وإدارية.