الأربعاء 20 يناير 2021
مجتمع

التنسيقية الوطنية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص تتأبط ملفاتها الحارقة إلى مقر البرلمان

التنسيقية الوطنية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص تتأبط ملفاتها الحارقة إلى مقر البرلمان من وقفة احتجاجية سابقة للأطباء

حاز مطلب اختيار الطبيب الحر للإطار الضريبي الذي يناسب ممارسته، النصيب الأولي من اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص مع النائب البرلماني، الدكتور مصطفى الإبراهيمي، بمقر مجلس النواب، يوم الثلاثاء 30 يناير 2018.

وكانت المناسبة فرصة أيضا لنقاش مجموعة من القضايا ذات الصلة بالملفات المطروحة صحيا، إن على مستوى الطب العام أو الخاص. بحيث، وحسب بيان للتنسيقية توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنظير له، تم التطرق إلى المزايا والسلبيات المحتملة لتحول العيادات الطبية إلى نظام الشركة محدودة المسؤولية. وهي النقطة التي كشف بشأنها الدكتور الإبراهيمي عن مشروع قانون من المتوقع أن يضعه فريقه النيابي للتداول على طاولة الغرفة الأولى.

وإلى جانب تأكيد ضرورة التسريع بتنزيل المراسيم التطبيقية للقوانين الخاصة بالتغطية الصحية، والتقاعد للمهن الحرة، كان التعريج كذلك على شتى المشاكل التي يواجهها الأطباء المعتمدون لإجراء الفحص الطبي للأهلية البدنية والعقلية لسياقة المركبات ذات محرك، وما يمكن للمشرع أن يقوم به من أجل تحسين هاته المهام الطبية. وفي هذا الإطار، تم تسليم نسخة للرسالة الموجهة من طرف التنسيقية إلى كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف.

ومن جهة أخرى، كما أكد المصدر ذاته، أوضحت الأطر المجتمعة توضيح المسؤوليات الفعلية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بما يلائم أدوارها المحددة وفق إطارها القانوني، والتي لا يجب خلطها أبدا مع أي عمل نقابي.

أما عن شق مجالات انفتاحها، فقد ضمنت التنسيقية بيانها المشار إليه، حرصها الدائم، ومن منطلق مبادئها الراسخة، على الاستعداد للتنسيق مع كل الأطراف والهيئات، سواء السياسية أو النقابية، مع التأكيد على الانخراط في كل الخطوات الجادة التي من شأنها السمو بالظروف المادية والمعنوية للأطباء، في أفق انعكاس ذلك إيجابا على صحة المواطنين والمواطنات.

هذا، ولم يفت التنسيقية الدعوة لتسريع الأوراش المفتوحة، وصياغة التشريعات الهادفة إلى الرقي بواقع الممارسة الطبية بالمملكة. ملفتة إلى أنه وفي هذا الصدد، تقدم الدكتور الإبراهيمي بعرض مجموعة من مقترحات قوانين تخص المهنة بشكل عام من المزمع طرحها أمام الغرفة الأولى.

بقيت الإشارة إلى أن لقاء الثلاثاء الماضي، والذي استغلته التنسيقية الوطنية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص لتجديد التشديد على المطلب الأساسي للمجال الحر، والمتمثل في ضرورة تبني الاقتراع القطاعي والعمل على تنزيله عبر بوابة التشريع، شهد أيضا لقاء تفاعليا مع نائب رئيس منظمة الصحة العالمية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور جواد محجور.