بالاستناد إلى بند لا يزال يقصي الدولة من قائمة الأشخاص المخول لهم متابعة الأفراد الذاتيين، قضت المحكمة الابتدائية للعاصمة الفرنسية باريس برفض تسلم دعوى تتهم من خلالها الدولة المغربية زكرياء المومني بالتشهير العام. مما علق عنه المحامون المغاربة بعزمهم على استئناف الحكم على أمل تمكين الدولة من ممارسة حقها في الدفاع عن شرفها أمام القضاء الفرنسي.

وكانت وزارة الداخلية قد رفعت دعوى، يوم الإثنين 9 يونيو 2014، ضد ثلاثة أشخاص وجمعية فرنسية بتهم الادعاء الباطل وإهانة السلطات وأيضا التشهير العام. وهي الدعوى التي سبقتها أخرى رفعتها منظمة غير حكومية فرنسية و3 ثلاثة أفراد ضد رئيس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي.

وفي المقابل، نجد بأن محكمة الاستئناف الباريسية سمحت، يوم 10 يونيو، للناشط الصحراوي نعمة أسفاري بمتابعة الدولة المغربية، حسب ما أورده موقع "يا بلادي" على لسان إيلين ليجي، مسؤول "مغرب – إفريقيا" بالجمعية المسيحية ضد التعذيب وعقوبة الإعدام.

وتجدر الإشارة إلى أن نعمة أسفاري هذا كان قد أدين في الـ16 من فبراير 2013 من قبل المحكمة العسكرية في الرباط بـ30 سنة سجنا على خلفية أحداث "إكديم إيزيك". والتي شهدت اشتباكات دامية يوم 8 نونبر 2010 ما بين متظاهرين صحراويين وقوات الأمن بعد تفكيك المخيم الذي يبعد بنحو 12 كيلومتر عن مدينة العيون. الأمر الذي أدى إلى الاعتداء وبشكل همجي على 12 عنصر أمني من طرف مثيري الشغب. هؤلاء المجرمون الذين ثبت بأن نعمة أسفاري الذي يواجه الدولة المغربية الآن، هو واحدا منهم.

بما أنه، في الحالة الأولى، رفضت المحكمة الفرنسية الدعوى المقدمة من لدن الدولة المغربية. وفي الثانية قبلت بمتابعة نفس الدولة من أجل وضعها موضع الاتهام، يطرح التساؤل حول إمكانية تفسير هذان التصرفان والمعايير التي اعتمدها القضاء الفرنسي ضد المغرب؟

وفيما يتعلق بحالة نعمة أسفاري، فقد سبق للسفير المغربي بفرنسا أن أكد في بلاغ سنة 2014 على أنه مواطن مغربي يقضي وقتها عقوبة سجنية تمتد لـ30 سنة نتيجة تورطه في مقتل 11 عنصر أمني من درك ملكي وقوات مساعدة، على إثر الإخلاء السلمي لمخيم "إكديم إزيك" بالقرب من مدينة العيون. والذين تعرض بعضهم للذبح والتنكيل بطرق بشعة.

وتم التحقيق مع نعمة من طرف رجال الدرك الملكي قبل محاكمته بدعوى عمومية تحت أنظار العديد من الملاحظين الدوليين، وبتوفر كل ضمانات المحاكمة العادلة. يقول البلاغ. ليضيف بأن المتهم اعترف خلال جميع أطوار المحاكمة بالمنسوب إليه، ولم يسجل إنكاره في أي لحظة من اللحظات ما اتهم به. ومن جهتها، تحتفظ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بحقها في استعمال كل الوسائل القانونية لإزالة أي لبس في القضية، وتقويم أي ضرر لحق بها. يختم المصدر ذاته.

ولعل مما يزيد كشف سجل زكرياء المومني الإجرامي، وبداهة متابعة الدولة المغربية له محاولته ابتزاز الأخيرة بالحصول على منصب وهمي بوزارة الشباب والرياضة، فضلا عن مبلغ 5 مليون أورو. علما أن هذا المحتال كان قد استفاد من مأذونية سيارتي أجرة، واحدة له والثانية لوالده.

بعد كل هذا، وللأسف. يفضل القضاء الفرنسي غض الطرف عن فظاعات المومني، بل الأكثر أسى التوجه نحو منحه ما ليس من حق نصاب مجرم ومذنب في حق دولة ذات سيادة.