في بلاغ موحد خرج كل من  تجمع المعلنين بالمغرب والفدرالية المغربية لناشري الصحف واتحاد وكالات الاستشارة في التواصل للمطالبة بإلغاء "ضريبة الشاشة"، وهذا الإجراء الضريبي الجديد يهم توسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية، معتبرة أن كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي 5 في المائة من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن.

وأوضح منير الجزولي، رئيس تجمع المعلنين بالمغرب لـ"أنفاس بريس" قائلا: "موقفنا واضح بخصوص الضريبة على الشاشة التي تم تمديد  تطبيقها إلى المجال الرقمي، نحن ضد تطبيق هذه الضريبة ونطالب بإلغائها لأنها أولا ستضر بقطاع الإعلام الرقمي الذي تنتظره رهانات كبيرة و يجب مواكبته ليتطور ويأخذ مساره الصحيح، وبفرض هذه الضريبة الجديدة ستحد من ديناميكية الإعلام الرقمي، وتساهم في إضعاف الفاعلين في هذا القطاع ومضاعفة مشاكله الذي لم يصل إلى مرحلة النمو والنضج التي تمكنه من تحمل هذه الإجراءات الضريبية. من جهة ثانية، تمس هذه الضريبة بشكل مباشر شركات المعلنين مما سيثقل عبئها الضريبي، وهذه الشركات تؤدي جميع الضرائب المنصوص عليها في قوانين المالية، ولا نفهم إضافة هذه الضريبة الجديدة خاصة في هذا القطاع، بل يجب أن تكون عدالة جبائية بين القطاعات".

 فعند إنجاز إشهار يساهم في ترويج منتوج الشركات وعلاماتها، يقول الجزولي، فهو يساهم في النمو الاقتصادي للبلاد تؤدى عليه ضريبة كانت تطبق منذ سنوات لدعم التلفزة، وفي الوقت الذي طالبنا بإلغاء هذه الضريبة، تفاجأنا خلال أواسط يناير بصدور مضامين جديدة في قانون المالية 2018 (المادة 8) تشمل توسيع الضريبة على الشاشات الرقمية، مع العلم أن هذه المضامين غير واضحة ولا تعطي فكرة شاملة عن المغزى من هذه الضريبة وطريقة تطبيقها واستخلاصها وأدائها، مما سيخلق حالة من الارتباك داخل القطاع، ولم يتم التشاور مع مختلف الهيئات المعنية".

وأضاف الجزولي: "هذا الإجراء سيضعف حجم الاستثمارات الإشهارية في القطاع، مع العلم أن الأموال التي يتم ضخها في الحركة الاقتصادية والثقافية  والتظاهرات التي تعرفها البلاد ممولة 100 في المائة عبر الإشهار، كذلك القطاع السمعي البصري بعد انفتاحه، كالإذاعات الخاصة. قطاع الصحافة الورقية والإلكترونية ممول تقريبا 100 في المائة عبر الإشهار، بعض القنوات التلفزية العمومية وشبه العمومية ممولة تقريبا بشكل كامل عبر الإشهار .. ونأتي اليوم بإضافة عبء ضريبي آخر مما سيضر بحجم الاستثمارات الموجهة إلى الإعلام الذي سيكون له تأثير سلبي على الديناميكية الاقتصادية لهذه المقاولات، ومضاعفات سلبية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني".