قام وفد من بلدان المهجر يضم فاعلين جمعويين ومسؤولين بفروع بعض الأحزاب السياسية المغربية المهيكلة بالخارج بزيارة للمغرب في الفترة مابين 2 و 6 يونيو الجاري للترافع على مشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل. وأوضح بلاغ للوفد، اليوم الجمعة، أن هذه الزيارة تأتي على خلفية عدم الإشارة في مشروع القانون التنظيمي رقم16.20 المتعلق بالانتخابات التشريعية والذي يعدل ويكمل القانون التنظيمي رقم 11.27 الخاص بالبرلمان، إلى حق مغاربة العالم في التمثيلية السياسية داخل مجلس النواب المغربي، طبقا للفصل 17 من الدستور المغربي، وتبعا لكون هذا القانون "لا يمتثل للتوجيهات الملكية ، ولا يستجيب لأنتظارات مغاربة الخارج".
و ذكر البلاغ أن الوفد عقد اجتماعات مسؤولي الأحزاب السياسية المغربية (حزب العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، حزب الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، فيدرالية اليسار المغربي) وكذا مع المسؤولين في مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي الى جانب مسؤولين في وزارة الداخلية و التنظيمات النقابية (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل ) وفعاليات جمعوية ( المنظمة المغربية لحقوق الانسان، الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة ، منتدى المواطنة ).
وأبرز أن هذه الاجتماعات أظهرت أن هناك إجماعا من طرف كل هذه الهيئات على ضرورة إشراك مغاربة العالم في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر، "وأبدت بعيدا عن كل المزايدات السياسية وبروح توافقية، مساندتها لهذه المبادرة المدنية والمجتمعية ، وعبرت عن تمسكها بالحقوق الدستورية لمغاربة العالم وحمايتها وتفعيلها طبقا للتوجيهات الملكية السامية".
كما عبرت هذه الهيئات، وفقا للبلاغ، عن استعدادها لاقتراح أو تأييد بعض التعديلات على القانون التنظيمي رقم 20.16 لضمان التمثيلية البرلمانية "المتميزة" لمغاربة العالم في انتخابات 7 اكتوبر 2016.
وأعتبر البلاغ أن القيمة المضافة الأساسية لهذه التمثيلية يتمثل في الدفع في اتجاه مقاربة جديدة لبلورة السياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار مختلف أبعاد ظاهرة الهجرة ( الاقتصادية،الاجتماعية،السياسية والجيوستراتيجية) مشيرا الى أن الوفد اقترح في إطار استمرارية هذه المبادرة، تنظيم ندوة حول قضية التمثيلية البرلمانية قبل متم الشهر الحالي. يشار الى أن هذا الوفد ضم فضلا عن الفاعلين الجمعويين، مسؤولي فروع الأحزاب السياسية المغربية المهيكلة بالخارج ( حزب العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، الحركة الشعبية).
