مصطفى ملكو يعاني المغرب من ثلاث أتافي تكادُ تكون مرتبطة جينيّاً بكل ألوان الطيف السياسي المغربي:
ـ سُرْيالية في التحليل و المقاربة لا تَمُتُّ بصلة لا للواقع السيّاسي و لا المجتمعي بل تبعدُ عنه بسنوات ضوئية؟
ـ الكُلُّ يعتقد إنه لوحده يملك الحقيقة الكهنوتية التي لا تحتمل الخطأ، و بالتالي لا أحدَ يُصْغي لأحد فأحرى التراضي على حلول وسط؟
ـ الغائب الكبير عند طبقتنا السياسية هو الشعور بالصالح العام، و كذا مصلحة بلدٍ اسمهُ الوطن؟
و عليه فإنّ التجاذبات و التقاطبات السيّاسية لا تعني أيّ شيء عدا التمايز في أسماء دكاكين للتكسب و مواقع ريع. كما إنّني أرى في الحديث عن اليسار في المغرب نقاشاً خياليّاً لا يمُتُ إلى الواقع بصلة و الدّليل هي التمثيلية الشعبيّة دون حتّى العتبة النّظاميّة لهذا اليسار الّذي لا هَمَّ لهُ إلاّ النَّميمة و كبيرَ هِمَّة في شحذ معاول الطّعن بعضها بعضاً.
الاصطفاف الحقيقي هو بين من يؤمنون بالديمقراطية و بين خصومها.
أطالبُ كلّ المؤمنين بالديمقراطية و من كلّ ألوان الطيف السيّاسي، أن يتكتّلوا داخل جبهة و طنيَّة للمطالبة بحقوق ملموسة من ضمنها:
1ـ توازن في السلطة بين المؤسسة الملكيّة و المؤسسة الحكومية لأنّ المغاربة تَعِبوا من حكومات باهتة و معارضات تائهة، تتدثّر بذرائع كونها ليست أكثر من حكومات صاحب الجلالة و معارضات صاحب الجلالة.
2ـ نريد وُزراء حقيقيّين لا خُدّاما و أعواناً للأعتاب الشريفة
3ـ بَلَدُنا تئِنُّ تحت كلكل العجوزات المالية البنيوية و هي تكاد اليوم تختنق من فرط ضغط المديونية و الفوائد المترتّبة عنها و السبب هو التبذير و هدر المال العام في مظاهر بهرجة تفوق الإمكانات المادّية لبلد فقير. بعبارة أخرى أنادي بالتدبير الرّشيد لماليتنا العامة يعني مالُ الشعب.
4ـ أطالب بعملية افتحاص لما آلَت إليه الموارد المتحصّلة من الخصخصة و التفويتات لقطاعنا العام و كذا منشآت التدبير المُفَوّض
5ـ أطالب بتقصّي الحقائق حول اتفاقيّات الصّيد البحري و أين تصرف مواردها ؟
6ـ أريد أ جرأة مُقْتضيات الدستور و ترجمتها إلى مشاريع قوانين إلزامية كي لا يبقى الدستور عبارة عن كتاب للأماني العرقوبيّة
فهل كثيرٌ على أحزابنا و خصوصا من يعتبرون أنفسهم يساراً أنْ تتفق في هذه المرحلة على هذا الحدّ الأدنى من المطالب الملموسة و العملية بدل المهاترات و اللغو الميتافزيقي؟
