عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استغرابها الشديد إزاء ما علمته بشأن تحضير الحكومة لتشريع قانون يتعلق بما تسميه "نشر الأخبار الزائفة"، حتى من غير استشارتها، وذلك في نأي عما شددت عليه التوجهات الملكية حول ما يتعلق بالصحافة والإعلام.

وأضافت النقابة عبر بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، كون هذا المشروع غير واضح في خلفياته و أهدافه، ذلك أن نشر الأنباء الزائفة منصوص على عقوبتها في العديد من المقتضيات المتضمنة في قانون الصحافة والنشر، وأن تشريع قانون جديد سيتسبب في ارتباك كبير ليس في الأوساط المهنية وفي المشهد الإعلامي الوطني فقط، بل وفي منطق قانون الصحافة الذي يمثل المرجع الوحيد في تنظيم الممارسة الإعلامية في بلادنا.

أما الدفع في هذا الصدد بأن دولا أخرى متقدمة في التجربة الإعلامية تحضر لتشريع نفس القانون، بحسب البيان، فإن هذا الأمر يمثل مغالطة حقيقية، لأن الوضع مختلف تماما، حيث أن الأمر لا يزال محض نقاش عام هناك، وبمشاركة جميع الأطراف وخصوصا المهنيين. كما أن تلك الدول تحضر لإخراج تشريع يجبر على الكشف عن هويات الأشخاص الذين يتسترون وراء أسماء مجهولة ومستعارة في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي والذين يقودون حملات نشر كاذبة أو ما اصطلح عليه Fake News.

لذلك كله وغيره كثير، تنبه النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى الخطورة البالغة التي يكتسيها هذا المنحى، وتعبر عن معارضتها الشديدة له، وتطالب بالوقف الفوري لهذه المحاولة.