أصدرت محكمة الإستئناف في العاصمة الدنماركية، اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016، حكما بنزع الجنسية الدنماركية عن مواطن مغربي كان قد صدر حكما ضده بسبب ترويجه لكتب وأقراص تشجع على الإرهاب، بثلاث سنوات قضى منها نصف المدة.

واليوم، بعد جدل  كبير بين الأحزاب تزعمه رافضون لنزع الجنسية ومؤيدون له، استقر رأي القضاة على حكم الإسقاط وأيضا الإبعاد إلى المغرب.

إن تعنت سعيد منصور وإصراره على الإستمرار في نفس السلوكات والأهداف جعلت السياسيين الدنماركيين يعتبرون تواجده في الدنمارك خطرا على المجتمع، مما انعكس على تصريحات السياسيين بعد صدور الحكم، والتي كانت كلها تعبر عن ارتياح بانتزاع هذا الحكم حتى يكون عبرة لكل الإرهابيين في المستقبل. فيما أثار القرار نقاشا في المجتمع، واعتبره العديد من نشطاء حقوق الإنسان تراجعا عن الثوابت التي يتمتع بها المواطن الدانماركي.

وطرح صدور الحكم على هذا المواطن المغربي تساؤلات عديدة وسط الجالية المغربية التي اعتبرت تصرف سعيد منصور إساءة لسمعة الجالية المغربية وللمغرب. وبالتالي، قد تثير تبعات الحكم الصادر جدلا جديدا وسط من يدعون نجاح تدبير الشأن الديني أو فشله. علما أن قرار ترحيل هذا المواطن بعد انقضاء الحكم الصادر ضده قد يعرضه للإعتقال والمتابعة في المغرب الذي دأب على متابعة العديد من المتورطين في الإرهاب الصادر في حقهم أحكاما في مختلف دول المعمور، كان آخره المعتقل المغربي المنحدر من مدينة آسفي والذي قضى سنوات في "غوانتنامو" الأمريكية.

حياة سعيد منصور ستكون جحيما بعد قرار إجراءات الترحيل إلى بلده المغرب والتي حصلت على دعم من مختلف الأحزاب السياسية.